Sawt Falasteen - مصر تعمل على أدوات تمويل لتقليص مخاطر الاستثمار الصناعي

تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفعيل آليات تمويل مبتكرة للحد من مخاطر الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وقال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ارتفاع التكاليف الاستثمارية الأولية يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه إقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة، من بينها التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الصناعي.

وأضاف رستم، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للصناعات التحويلية لمجموعة البنك الدولي، أن التصنيع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع والصادرات. وأوضح أن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية والتطور المتسارع للتكنولوجيا يفرضان تحديًا يتعلق ببناء قطاعات صناعية قادرة على المنافسة، وتوفير فرص عمل جيدة للشباب، وتعظيم القيمة المضافة التي تحققها الاقتصادات من مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار وزير التخطيط إلى أهمية الاستفادة من الزيادة في أعداد الشباب بسوق العمل وتحويلها إلى قوة إنتاجية، من خلال تحول هيكلي يعزز الإنتاجية ويوسع القاعدة الإنتاجية ويوفر فرص عمل رسمية ومستدامة. ولفت إلى أن السياسة الصناعية تستهدف تحقيق أولويتين أساسيتين، تتمثل الأولى في الانتقال إلى مراحل أعلى من سلاسل القيمة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة محليًا، بينما ترتبط الثانية بتوفير فرص عمل مستدامة، موضحًا أن قدرة القطاع الصناعي على خلق الوظائف لا تقتصر على المصانع، بل تمتد إلى أنشطة النقل والخدمات اللوجستية والخدمات الرقمية والتدريب الفني والهندسة.

وأكد رستم أن مصر تضع التصنيع وتعظيم القيمة المضافة بقيادة القطاع الخاص في صميم استراتيجيتها الاقتصادية، موضحًا أن السياسات الصناعية خلال الفترة من 2027 إلى 2030 ستركز على 3 محاور رئيسية، في ضوء استراتيجية الصناعة الوطنية التي أعدتها وزارة الصناعة. ويتمثل المحور الأول في تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وإزالة العقبات الهيكلية أمام الاستثمار، وتوفير أطر تنظيمية واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين والصناعيين وتشجعهم على التوسع وزيادة استثماراتهم.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تطوير التجمعات الصناعية الواعدة والتحول إلى التصنيع الأخضر، من خلال التركيز على صناعات السيارات المتقدمة والصناعات الهندسية، فضلاً عن مدخلات الإنتاج ومكونات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية المستدامة. وأشار إلى العمل على دمج مبادئ التصنيع الأخضر داخل المناطق الصناعية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على استيفاء المعايير البيئية الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.

وشدد رستم على ضرورة تكاتف الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الخاصة لتحقيق 3 أهداف رئيسية، تتضمن المواءمة بين السياسات الصناعية والتمويل عبر وضع استراتيجيات واضحة وتوفير الضمانات وآليات تمويل تحد من مخاطر الاستثمار، والاستثمار في تنمية المهارات والقدرات البشرية، فضلًا عن تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الإقليمية من خلال بناء سلاسل إمداد مترابطة ومتنوعة ودعم التكامل الإقليمي. وفي سياق متصل، أوضح وزير التخطيط أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي أعدته الحكومة يمثل خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى عام 2030، ويستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الصلابة وجودة النمو، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل لائقة.

وأضاف أن البرنامج يستند إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويركز على 5 قطاعات رئيسية، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، بهدف تعزيز دورها في قيادة النمو وجذب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة. وأكد رستم أن التصنيع لا يقتصر على تجميع المنتجات، وإنما يمتد إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الرخاء المشترك، مشيرًا إلى أهمية المؤتمر في بناء شراكات فاعلة تسهم في تحويل الإمكانات إلى إنتاج، والإنتاج إلى تقدم مستدام.

Q.Bulbul--SF-PST