Sawt Falasteen - هيئة الاستثمار المصرية: 21 منطقة استثمارية وتسع أخرى قيد التنفيذ

ذكر محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة الاستثمارية بعلم الروم تمثل إضافة جديدة لخريطة الاستثمار في مصر.

ولفت إلى أن صدور قرار إنشائها يعد خطوة مهمة نحو بدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع، في إطار توجه الدولة للتوسع في المناطق الاستثمارية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مصر تحتل المركز 83 عالميًا في مؤشر الابتكار 2026

“اقتصادية قناة السويس” تتطلع للتعاون مع “شنشي” الصينية بعدة قطاعات صناعية

“فريد”: الاستثمار الخاص بمصر يتجاوز تريليون جنيه و”الأجنبي المباشر” 15 مليار دولار

وذكر عوض، خلال كلمته بفعاليات الإعلان عن إنشاء المنطقة الاستثمارية بعلم الروم، أن المنطقة الجديدة تحمل رقم 21 ضمن المناطق الاستثمارية التي صدرت قرارات بإنشائها منذ عام 2017 وحتى الآن، لافتًا إلى أن 12 منطقة دخلت بالفعل حيز التشغيل، بينما توجد 9 مناطق في مراحل التنفيذ المختلفة، من بينها منطقة علم الروم.

وتابع أن هناك منطقتين استثماريتين أخريين في مراحل متقدمة من التنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس استمرار جهود الهيئة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية وتوفير مساحات جديدة لإقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن التوسع في المناطق الاستثمارية يعكس الأهمية المتزايدة لهذا النموذج ضمن الأنظمة الاستثمارية التي تتيحها الهيئة، باعتباره إحدى الآليات الهادفة إلى تيسير إقامة المشروعات وتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين.

وذكر أن الهيئة توفر مجموعة متنوعة من الأنظمة الاستثمارية، تضم المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق التكنولوجية، بما يسمح باختيار النظام الأنسب وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات كل مشروع.

وشدد أن تنوع هذه الأنظمة يتيح مرونة أكبر أمام المستثمرين والمطورين، ويساعد على تلبية المتطلبات المختلفة للمشروعات، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنفيذه.

وشدد عوض على أن الهدف الرئيسي من نموذج المناطق الاستثمارية يتمثل في تمكين المستثمر من التفرغ لإدارة نشاطه الاقتصادي وتطوير مشروعه، دون الانشغال بتعدد الإجراءات والتعاملات المطلوبة مع الجهات الحكومية المختلفة.

الوسوم: الاستثمار البورصة

L.Hussein--SF-PST