Sawt Falasteen - مركز "شمس" في اليوم الدولي للتسامح: التسامح لا يسقط حق الضحايا في العدالة

NYSE - LSE
BCC -0.22% 67.24 $
BCE 1.88% 21.84 $
JRI -0.98% 11.18 $
CMSD 0.64% 19.045 $
RYCEF -0.51% 17.71 $
CMSC 0.36% 19.349 $
RBGPF 0.24% 76.2 $
VOD 0.49% 15.445 $
NGG 0.27% 84.52 $
RIO -2.52% 80.91 $
BP -1.08% 45.21 $
GSK 0.78% 50.845 $
BTI 0.86% 62.43 $
RELX 0.25% 40.61 $
AZN 0.36% 185.115 $
مركز "شمس" في اليوم الدولي للتسامح: التسامح لا يسقط حق الضحايا في العدالة
مركز "شمس" في اليوم الدولي للتسامح: التسامح لا يسقط حق الضحايا في العدالة

مركز "شمس" في اليوم الدولي للتسامح: التسامح لا يسقط حق الضحايا في العدالة

في بيان بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، شدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" على أن التسامح في المجتمع الفلسطيني لم يعد رفاهية أخلاقية، بل ضرورة حيوية لصون الحياة والسلم الأهلي. وأكد المركز أن التسامح الحقيقي لا يعني إسكات الضحايا أو التنازل عن حقهم في العدالة، مشدداً على رفض الكراهية والتمييز كركائز أساسية لبناء مجتمع آمن.

Text size:

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن مفهوم التسامح في المجتمع الفلسطيني قد تجاوز كونه رفاهية أخلاقية أو شعاراً موسمياً، ليصبح ضرورة ملحة لحماية الحياة وصون السلم الأهلي. وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام، حذر المركز من أن تجاهل الاختلاف بالتحيز، وتحول الخصومات إلى عنف، يؤدي إلى دفع المجتمع بأسره ثمن الصمت والتهاون.

وشدد مركز "شمس" في بيانه على أن القتل ليس خلافاً عائلياً عابراً أو شأناً خاصاً يمكن طويه بتدخلات شكلية، بل هو انتهاك جسيم للحق في الحياة وجريمة تستوجب التحقيق والمساءلة والإنصاف. وأوضح المركز أن التسامح لا يعني إسكات الضحايا أو مطالبتهم بالتنازل عن حقوقهم، ولا يجوز استخدامه كغطاء للإفلات من العقاب، بل هو التزام باحترام كرامة الإنسان ورفض الكراهية والتمييز، والاحتكام إلى القانون في معالجة النزاعات.

وأعرب المركز عن بالغ القلق إزاء استمرار حوادث القتل والعنف والنزاعات الاجتماعية، وما يرافق بعضها من تهديدات أو تحريض أو استخدام للسلاح، وتصاعد الخصومات العائلية والمجتمعية. وأكد أن كل اعتداء على الحياة والسلامة الجسدية يمس حقاً أصيلاً لا يجوز الانتقاص منه، وكل خسارة للروح تترك آثاراً عميقة على الأسر والمجتمع بأسره. وشدد على أن معالجة هذه الوقائع تتطلب حماية فورية للأشخاص المهددين، وتحقيقاً مهنياً مستقلاً، ومحاسبة عادلة للمسؤولين وفق القانون، بعيداً عن الانتقام أو التعميم أو تحميل جماعة كاملة مسؤولية فعل فرد.

وحذر مركز "شمس" من أن التعصب لا يبدأ دائماً بفعل عنيف، فقد يبدأ بكلمة مهينة، أو خطاب يستبيح كرامة فئة، أو ترويج للشائعات، أو خطاب يبرر الإقصاء على أساس العائلة أو المنطقة أو الجنس أو الدين أو الرأي أو الوضع الاجتماعي. وتزداد خطورة ذلك حين ينتشر عبر المنصات الرقمية، أو يصدر عن شخصيات مؤثرة، أو يقابل بالتساهل والصمت. ومن هنا تبرز مسؤولية الجميع في رفض التحريض، والتحقق من المعلومات، وعدم إعادة نشر ما يهدد سلامة الأفراد أو يؤجج النزاعات.

وأكد المركز أن الإصلاح المجتمعي والوساطة والصلح الأهلي يمكن أن يسهما في احتواء النزاعات ومنع امتدادها، شريطة أن تكون طوعية، وتحفظ كرامة الضحايا وحقوقهم، وألا تتحول إلى ضغط عليهم أو إلى بديل عن واجب المؤسسة الرسمية في التحقيق والملاحقة القضائية. فالصلح لا يمحو الجريمة، والتسامح لا يفرض على الضحية، ولا يجوز استخدامهما لتبرير الإفلات من العقاب أو حرمان المتضررين من الإنصاف وجبر الضرر.

وشدد مركز "شمس" على أن مسؤولية ترسيخ التسامح لا تقع على الأفراد وحدهم؛ فالدولة ومؤسساتها مطالبة بضمان المساواة أمام القانون، وتوفير الحماية الفعلية، والاستجابة للشكاوى من دون تمييز، ومساءلة كل من يهدد السلم الأهلي أو يعتدي على حقوق الآخرين. كما أن احترام الحق في الحياة والسلامة والمساواة يشكل التزاماً قانونياً، وتؤكده المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا مركز "شمس" إلى تعزيز دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تنشئة تقوم على الحوار واحترام الاختلاف، وتدريب الأطفال والشباب على حل النزاعات بوسائل سلمية، ومواجهة التنمر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وإتاحة مساحات آمنة للنقاش والمشاركة. كما دعا وسائل الإعلام والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالمهنية، والامتناع عن نشر خطاب يحرّض على الكراهية أو يكشف بيانات قد تعرض أشخاصاً للخطر.

وطالب مركز "شمس" الجهات الرسمية بتعزيز الوقاية من العنف، وضمان سرعة الاستجابة للتهديدات والشكاوى، والتحقيق الجاد في جرائم القتل والاعتداء، ومساءلة مرتكبيها وفق القانون. كما دعا إلى تطوير برامج الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، وتوفير الحماية للنساء والأطفال والأشخاص المهددين، وتوسيع مبادرات الوساطة المجتمعية المنضبطة بحقوق الإنسان، على ألا تحل محل العدالة أو تنتقص من حقوق الضحايا.

وأكد المركز أن التسامح قيمة إنسانية وحقوقية تقوم على احترام التنوع والكرامة المتساوية، وقبول حق الآخرين في الاختلاف في الرأي والمعتقد والانتماء والخلفية الاجتماعية. وهو لا يعني التخلي عن المبادئ، أو الصمت أمام الظلم، أو تبرير الاعتداء على الحقوق، بل يعني إدارة الاختلاف بوسائل سلمية، والاحتكام إلى القانون، ورفض تحويل الخلاف إلى تحريض أو إقصاء أو عنف.

O.Farraj--SF-PST