-
India's Wholesale Inflation Jumps to 12.29% as Fuel Costs Surge
-
China's October Activity Data Reveal a Weak Start to the Fourth Quarter
-
Japan's Economy Edges Into Contraction as Costly Oil Weighs on Demand
-
Nobel Laureate Venkatraman Ramakrishnan’s Journey from Academic Setbacks to Scientific Triumph
-
Modi’s ASEAN Agenda Prioritizes Trade Balance and Defense Ties in Manila
-
استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لقرارات الفائدة الأمريكية
-
Egypt Demands Tripling of Climate Adaptation Finance for Africa by 2035
-
Kuwait and Egypt Sign Eight Agreements to Expand Strategic Partnership
-
Met Office Issues Yellow Snow Warning for Nottinghamshire on Tuesday
-
تقارير إسرائيلية تكشف عن محاولات نتنياهو وزملائه للتأثير على نتائج الانتخابات عبر استهداف الفلسطينيين
-
اللواء أبو هارون: توطين التدريب العسكري الفلسطيني بنسبة 100% رغم القيود الإسرائيلية
-
بنك القدس يتعهد بتأمين احتياجات مرضى السكري خلال أمسية توعوية في رام الله
-
Ali Almansoori Claims BTCC Double at Bahrain National Race Day
-
AI Job Losses at NAB, Qantas, Canva and Atlassian Signal Market Shift, Not Workforce Collapse
-
حملة طبية مجانية في حزما تخفف الأعباء عن سكان القدس
-
Owner Review: 2023 Volvo XC60 Recharge Exceeds Expectations for Calgary Driver
-
بلينكن يحذر من 'مغامرة طائشة' في الحرب على إيران ويؤكد خروجها أقوى
شطب 130 مليون اسم من قوائم الناخبين في الهند يثير مخاوف الترحيل
أثارت عمليات الشطب الضخمة لأسماء ملايين المواطنين من قوائم الناخبين الرسمية في الهند موجة واسعة من القلق والخوف بين الأقلية المسلمة، حيث تشير التقارير والشهادات إلى مخاوف حقيقية من الترحيل القسري والاحتجاز دون وجه حق. وتأتي هذه الإجراءات في ظل اتهامات موجهة للحكومة الهندية باستخدام ملف الجنسية كأداة للضغط السياسي وإقصاء ديني.
تواجه الأقلية المسلمة في الهند موجة متصاعدة من القلق والتهديدات بالاحتجاز والترحيل، عقب عمليات شطب واسعة النطاق لأسمائهم من قوائم الناخبين الرسمية. وتأتي هذه الخطوات في إطار ما تصفه منظمات حقوقية بسياسات إقصائية تستهدف المكون المسلم، مما يضع الملايين أمام خطر فقدان المواطنة والتهجير القسري إلى دول الجوار.
وثقت مصادر ميدانية حالات عديدة لمواطنين مسلمين تم احتجازهم من قبل الشرطة الهندية في مدن كبرى مثل مومباي، حيث جرى ترحيل بعضهم قسراً عبر الحدود إلى بنجلادش. وتؤكد الشهادات أن عمليات الاحتجاز تتم غالباً دون سابق إنذار، وتطال أشخاصاً يمتلكون وثائق هوية رسمية وسجلات عائلية تمتد لعقود طويلة داخل الأراضي الهندية.
شملت التعديلات الأخيرة على قوائم الناخبين شطب نحو 130 مليون اسم على مستوى البلاد، في عملية وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الهند الحديث. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل غير متناسب على المسلمين، مما يعزز الاتهامات الموجهة للحكومة بمحاولة إعادة تشكيل الهيئة الناخبة لخدمة أجندات سياسية معينة.
ربط وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، بشكل صريح بين تنقيح قوائم الناخبين وحملة ملاحقة من يصفهم بـ 'المتسللين'، مؤكداً عزم السلطات على تحديدهم وطردهم من البلاد. هذا الربط أثار موجة من الطعون القانونية أمام المحاكم، حيث يحاول المتضررون إثبات جذورهم الهندية عبر سجلات تعود إلى أول انتخابات وطنية جرت في عام 1952.
في ولاية البنغال الغربية، التي تعد بؤرة لهذه التوترات، جرى حذف نحو تسعة ملايين اسم من القوائم الانتخابية، حيث شكل المسلمون نحو 70 بالمئة من الأسماء المشطوبة. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات لعبت دوراً حاسماً في تحديد نتائج انتخابات الولاية، وسط اتهامات للسلطات باستخدام ملف الجنسية كأداة للضغط السياسي.
تروي ساهدة فقير، وهي إحدى الضحايا، تفاصيل احتجازها من قبل ضباط بملابس مدنية في مومباي ومصادرة هاتفها الذي كان يحتوي على وثائق هويتها الرقمية. وتوضح ساهدة أنها أُجبرت على عبور الحدود نحو بنجلادش في ظروف قاسية، رغم أن عائلتها مسجلة في قوائم الناخبين الهندية منذ أكثر من سبعة عقود.
تظهر الوثائق القضائية أن السلطات رحلت عشرات الأشخاص في عمليات مشابهة، بدعوى أنهم مواطنون أجانب، دون منحهم الفرصة الكافية لتقديم أدلة تثبت جنسيتهم. ويخوض العديد من الأهالي الآن معارك قانونية مضنية لاستعادة حقوقهم، معتبرين أن الشطب من سجلات الناخبين لا يمكن أن يكون سنداً قانونياً كافياً لإسقاط المواطنة.
أفادت مصادر حقوقية بأن مراكز الاحتجاز، التي تنفي بعض الولايات وجودها بشكل دائم، تضم مئات الأشخاص الذين ينتظرون البت في قضاياهم. ويخضع المحتجزون لإجراءات أمنية مشددة تشمل تسجيل البيانات الحيوية والقياسات الجسدية، في بيئة تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية وتتسبب في تشتيت شمل العائلات.
يؤكد بائع متجول يدعى ناصر الدين شيخ أنه احتُجز مع عشرات آخرين لأسابيع رغم أن طعونهم القانونية كانت لا تزال منظورة أمام المحاكم المختصة. وأشار شيخ إلى أن السلطات أطلقت سراحه فقط بعد التأكد من وجود اسمه في القوائم المعدلة، مما يكشف عن حالة من التخبط الإداري في التعامل مع ملفات المواطنين.
تكتسب قضايا الهجرة والجنسية حساسية مفرطة في المناطق الحدودية التي تأثرت بتقسيم عام 1947 وحرب استقلال بنجلادش عام 1971. هذه الأحداث التاريخية تركت ملايين الأسر موزعة على جانبي الحدود، مما يجعل من الصعب على البعض تقديم وثائق ورقية تثبت تسلسلهم العائلي وفق المعايير الصارمة التي تفرضها الحكومة الحالية.
انتقد ناشطون حقوقيون البطء الشديد في الإجراءات القضائية، مؤكدين أن ملايين القضايا المتعلقة بشطب الأسماء لا تزال عالقة دون حلول ناجعة. ويسود شعور باليأس بين الأوساط الشعبية المسلمة التي ترى في هذه السياسات تهديداً وجودياً لهويتها واستقرارها داخل وطنها الذي عاشت فيه أجيال متعاقبة.
من جانبه، ينفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم استهداف المواطنين الشرعيين، مدعياً أن الإجراءات تهدف فقط لتنقية السجلات من المهاجرين غير القانونيين. إلا أن الواقع الميداني والشهادات الموثقة تشير إلى وجود تمييز ممنهج يطال فئات واسعة من المجتمع بناءً على خلفيتهم الدينية واللغوية.
رصدت مصادر إعلامية وجود مراكز إيواء خاضعة لحراسة مشددة في مناطق مثل مرشد أباد، حيث يُنقل إليها المشتبه بكونهم مهاجرين أجانب. وتتحدث تقارير محلية عن مشاهد مؤلمة لعائلات تبكي خارج هذه المراكز، في ظل غياب الشفافية حول مصير المحتجزين أو المعايير المتبعة في تصنيفهم.
تظل أزمة قوائم الناخبين في الهند مرشحة للتصعيد، مع استمرار الحكومة في نهجها المتشدد تجاه ملف المواطنة وتزايد الضغوط الدولية والمحلية لوقف هذه الإجراءات. ويمثل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمدى التزام الهند بقيم الديمقراطية والتعددية التي قامت عليها، في ظل تصاعد الخطاب القومي الهندوسي.
V.Said--SF-PST