Sawt Falasteen - مركز حقوقي يطالب بتحقيق دولي في قصف موظفين مدنيين بمواصي خانيونس

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، الخميس، قصفاً استهدف موظفين حكوميين مدنيين في منطقة المواصي بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المركز إن المعلومات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية في غزة تفيد بمقتل أربعة موظفين وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم أشخاص وصفت جروحهم بالخطيرة.

وأوضح في بيان أن استهداف موظفين مدنيين أثناء أدائهم أعمالاً وظيفية وخدمية يثير أسئلة جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وشدد المركز على أن العمل في جهة حكومية لا يلغي الحماية القانونية المقررة للمدني ما دام لا يشارك مباشرة في الأعمال القتالية. وأضاف أن وجود الموظفين في مواقع عملهم لا يحولهم بذاته إلى أهداف عسكرية مشروعة.

وحذر البيان من أن تكرار قصف الطواقم المدنية التي تنظم شؤون الحياة العامة وتقدم الخدمات يهدد استمرار الخدمات الأساسية في القطاع.

كما قال إن هذه الهجمات تفاقم الانهيار الإنساني وتعرض العاملين في المجالات الإغاثية والخدمية للخطر، إلى جانب انعكاساتها على السلم المجتمعي وقدرة المؤسسات على العمل.

وطالب المركز بتحقيق دولي مستقل وفعال في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة من تثبت مسؤوليته عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو جرائم دولية إذا توافرت أركانها القانونية.

ودعا المجتمع الدولي والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك لضمان حماية المدنيين والطواقم المدنية ووقف الهجمات التي تهدد حياتهم.

كما طالب الجهات الدولية المختصة بمتابعة الحادث وتوثيقه وحفظ الأدلة اللازمة لأي مساءلة قانونية لاحقة، تفادياً لضياع المعلومات المتعلقة بالضحايا ومكان القصف وطبيعته.

ودعا اللجنة الوطنية لإدارة غزة والجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير تحمي الموظفين وتضمن استمرار الخدمات الأساسية من دون تعريض العاملين لمخاطر إضافية.

وحث الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على الوفاء بالتزاماتها باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه. واعتبر أن حماية المدنيين والعاملين في الوظائف العامة، بمن فيهم أفراد الشرطة ما داموا مدنيين في حكم القانون، التزام قانوني وليست خياراً سياسياً.

وأكد المركز ضرورة التحقيق في أي انتهاك للحماية القانونية ومحاسبة المسؤولين عنه، داعياً إلى وضع حد للإفلات من العقاب. ولم يتضمن البيان رداً من الجهة المسؤولة عن القصف.

K.Hassan--SF-PST