Sawt Falasteen - مطالبة فلسطينية بكشف أسباب حجب رواتب موظفين وتجميد حسابات في غزة

طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية بتوضيح أسباب عدم صرف رواتب مئات الموظفين في قطاع غزة، والكشف عن العوائق التي تحول دون تحويل مستحقاتهم.

ودعت الجبهة إلى معالجة الملف بصورة عاجلة وشفافة، وإنهاء الغموض والتكهنات الناتجة من غياب إعلان رسمي يحدد أسباب وقف الرواتب أو الإجراءات اللازمة لاستئناف الصرف.

وحذرت من المساس برواتب الموظفين وحقوقهم المالية في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع بعد الحرب وما خلفته من أزمات اقتصادية واجتماعية.

وقالت إن تأخير الرواتب يضيف أعباء على الموظفين وعائلاتهم ويقلص قدرتهم على توفير الغذاء والسكن والدواء وبقية الاحتياجات الأساسية في سوق يعاني نقصاً وارتفاعاً في الأسعار.

وطالبت الحكومة ووزارة المالية بتحمل مسؤولياتهما وإعلان أسباب عدم الصرف والخطوات المتخذة لحل المشكلة، على نحو يضمن وصول المستحقات إلى الموظفين من دون تأخير أو تمييز.

وربطت الجبهة ملف الرواتب بتجميد الحسابات المصرفية لعشرات الموظفين والمواطنين، معتبرة أن الإجراء يفاقم الصعوبات المعيشية ويمنع المتضررين من الوفاء بالتزاماتهم الأسرية.

ودعت إلى إجراءات عاجلة لمعالجة الحسابات المجمدة وتخفيف الأعباء عن أصحابها، مع تقديم معلومات واضحة عن الأساس الذي اتخذت بموجبه القرارات والمدة المتوقعة لتسويتها.

وأكدت أن الحصول على المستحقات المالية حق للموظف الفلسطيني، وأن تأمين مقومات العيش الكريم مسؤولية لا ينبغي تأجيلها أو إخضاعها لإجراءات غير معلنة.

كما رفضت ربط الحقوق المعيشية للمواطنين باعتبارات مالية أو سياسية على حساب كرامتهم واحتياجاتهم الأساسية، وطالبت بإبعاد الرواتب عن أي خلافات أو حسابات لا تتصل بالحقوق الوظيفية.

وخلصت الجبهة إلى الدعوة لتحرك رسمي ينهي ملف الرواتب والحسابات المصرفية ويقدم إجابات للموظفين والمواطنين المتضررين. ولم يتضمن البيان رداً من الحكومة الفلسطينية أو وزارة المالية على المطالب.

F.Qawasmeh--SF-PST