Sawt Falasteen - الادعاء الكوري يطلب إعدام يون سوك يول في استئناف قضية الأحكام العرفية

طلب فريق الادعاء الخاص في كوريا الجنوبية، الخميس، الحكم بالإعدام على الرئيس المعزول يون سوك يول، البالغ 65 عاماً، خلال جلسة استئناف الحكم الصادر عليه بالسجن المؤبد بتهمة قيادة تمرد مرتبط بإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وشملت طلبات الادعاء بقية المتهمين في القضية؛ إذ طالب بالسجن المؤبد لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، وبالسجن 30 عاماً للواء المتقاعد نو سانغ وون، و20 عاماً للرئيس السابق للشرطة الوطنية تشو جي هو، و15 عاماً لرئيس شرطة سيول السابق كيم بونغ سيك، بسبب أدوار نسبت إليهم في تنفيذ الأحكام العرفية.

بدأت القضية في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 عندما أعلن يون الأحكام العرفية. ولم يستمر الإجراء سوى نحو ست ساعات، بعدما تمكن نواب من عبور الطوق الذي فرضته قوات الجيش والشرطة حول الجمعية الوطنية وصوتوا لإلغائه. وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، أقر البرلمان عزل يون، ثم ثبتت المحكمة الدستورية قرار العزل نهائياً في إبريل/نيسان 2025.

وفي فبراير/شباط 2026، حكمت محكمة سيول المركزية على يون بالسجن المؤبد. وخلصت إلى أنه حشد بصورة غير قانونية قوات عسكرية وشرطية لتعطيل البرلمان واعتقال معارضين سياسيين، في محاولة لتقويض النظام الدستوري وإقامة حكم مطلق من دون رقابة لفترة طويلة.

استأنف فريق التحقيق بقيادة المدعي الخاص تشو أون سوك الحكم، معتبراً أن السجن المؤبد لا يتناسب مع خطورة الأفعال. وأعاد أمام محكمة سيول العليا الطلب الذي سبق أن قدمه في المحاكمة الابتدائية بإنزال عقوبة الإعدام على الرئيس السابق.

وصف الادعاء إعلان الأحكام العرفية بأنه جريمة استهدفت تقويض الدستور وإعادة كوريا الجنوبية أربعة عقود إلى الوراء، وقال إن يون أرسل قوات مسلحة لمواجهة المواطنين رغم قسمه على احترام الدستور. كما رأى أن العملية لم تكن قراراً مفاجئاً، بل سبقتها استعدادات استمرت ثمانية أشهر على الأقل.

وقال أحد أعضاء فريق الادعاء إن القضية لا تترك سبباً للتردد في إصدار حكم الإعدام، معتبراً أن مخاطر الخطأ القضائي التي يستند إليها عادة معارضو العقوبة لا تنطبق في هذه المحاكمة بسبب طبيعة الوقائع والأدلة التي ناقشتها المحاكم.

رفض محامو يون طلب الادعاء، وقالوا إنه يفتقر إلى الأدلة والمنطق القانوني. ودفعوا بأن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى تنبيه الرأي العام إلى ما وصفوه بمحاولات المعارضة المسيطرة على البرلمان تعطيل مؤسسات الدولة، ونفوا أن يكون الرئيس السابق قد خطط لإيذاء أحد أو إقامة نظام استبدادي.

لم تحدد محكمة سيول العليا موعد الحكم في استئناف يون. ومن المقرر أن تستمع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إلى المرافعات الختامية لدفاع وزير الدفاع السابق، ثم إلى مرافعات فريق يون وإفادته الأخيرة في 5 نوفمبر، قبل أن تعين موعد النطق بالحكم.

وعلى الرغم من تجديد المطالبة بالإعدام، يبقى تنفيذ العقوبة مستبعداً عملياً. فلم تنفذ كوريا الجنوبية حكماً بالإعدام منذ ديسمبر/كانون الأول 1997، ولذلك تصنف ضمن الدول التي أوقفت التنفيذ فعلياً مع بقاء العقوبة منصوصاً عليها في القانون.

E.AbuRizq--SF-PST