Sawt Falasteen - رئيس بنك نيويورك الفيدرالي يحذر من استمرار رفع الفائدة للسيطرة على التضخم

أكد جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو تطبيق زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لخفض مستويات التضخم التي لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ. وأشار وليامز إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمتانة عامة تسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات النقدية الصارمة دون مخاطر كبيرة.

وعلى الرغم من تأكيده على ضرورة الزيادة، إلا أن وليامز لم يحدد جدولاً زمنياً دقيقاً للموعد المتوقع لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. كما فضل المسؤول المالي عدم الكشف عن السقف النهائي الذي قد تصل إليه هذه الزيادات في المستقبل القريب، وترك الباب مفتوحاً أمام التوقعات الاقتصادية التي ستحدد مسار السياسة النقدية بناءً على البيانات الواردة.

جاءت تصريحات وليامز خلال مشاركته في فعالية نظمها صالون خريجي جامعة كاليفورنيا في مدينة نيويورك، حيث استعرض رؤيته للوضع الاقتصادي الراهن. ووصف الاقتصاد بأنه قوي، مشدداً على أن سوق العمل لا يزال يظهر تماسكاً كبيراً رغم التحديات. وحذر من أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً قائماً يتطلب تدخلاً مستمراً من قبل صانعي السياسات.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات استراتيجية على المدى الطويل لضمان استقرار الأسعار. وأوضح أن الهدف الأساسي هو إعادة معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة والبالغة 2% بشكل مستدام وتدريجي. وأقر بأن البنك المركزي لا يزال أمامه عمل كبير للقيام به من أجل وضع السياسة النقدية في مسارها الصحيح والمنشود.

وتشير تقديرات الأسواق المالية في الوقت الراهن إلى توقعات قوية بقيام البنك المركزي برفع نطاق سعر الفائدة المستهدف للصناديق الاتحادية. ويتراوح النطاق الحالي للفائدة بين 3.75% و4%، وهو مستوى يعكس سلسلة من الزيادات السابقة. وتترقب الأوساط الاقتصادية الاجتماع المقبل للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لتقييم الخطوات القادمة.

وتتجه التوقعات نحو إقرار زيادة بواقع ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقرر عقده في أوائل شهر ديسمبر المقبل. ولا تتوقف التوقعات عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر يناير من العام الجديد. ويعكس هذا التوجه رغبة البنك المركزي في الحفاظ على وتيرة ضغط ثابتة لمواجهة ضغوط الأسعار المتزايدة.

وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة الذي أثقل كاهل المستهلكين، أشار وليامز إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن زيادة حادة في التضخم شهدها النصف الأخير من العقد. وأوضح بصراحة أن قدرة البنك المركزي على معالجة الآثار الماضية لارتفاع الأسعار تظل محدودة. ويركز البنك بدلاً من ذلك على منع تفاقم الأزمة في المستقبل وضمان استقرار القوة الشرائية.

وأوضح وليامز أن البنوك المركزية العالمية استقرت على نهج محدد طوال العقود الماضية يركز على الحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة. وأكد أن هذا النهج لا يسعى بالضرورة إلى عكس الآثار الاقتصادية الناتجة عن أحداث كبرى مثل الحروب أو الجوائح العالمية. بل يتم التركيز على المضي قدماً وتثبيت التوقعات التضخمية المستقبلية لضمان نمو اقتصادي متوازن.

وتعكس هذه التصريحات حالة من الحذر والترقب داخل أروقة الاحتياطي الاتحادي، حيث يسعى المسؤولون للموازنة بين كبح التضخم وتجنب الركود. وأفادت مصادر اقتصادية بأن الأسواق تراقب عن كثب أي إشارات إضافية قد تصدر عن أعضاء البنك المركزي. وتعتبر هذه التصريحات بمثابة تمهيد للقرارات التي قد تُتخذ في نهاية العام الجاري.

ويرى مراقبون أن متانة سوق العمل توفر غطاءً سياسياً للبنك المركزي للاستمرار في سياسة التشدد النقدي دون خوف كبير من انهيار التوظيف. ومع ذلك، تظل الضغوط التضخمية هي المحرك الأساسي والمقلق لصناع القرار في واشنطن ونيويورك. وتتطلب المرحلة القادمة دقة عالية في تحديد نسب الرفع لتجنب أي صدمات غير محسوبة في الأسواق المالية.

إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاحتياطي الاتحادي هو إقناع الأسواق بأن التضخم سيعود فعلياً إلى مستوى 2% في وقت منظور. وتأتي كلمات وليامز لتعزيز هذه الثقة والتأكيد على التزام البنك المركزي بمهامه الأساسية في الحفاظ على استقرار العملة. ويبقى التساؤل حول مدى استجابة الاقتصاد الحقيقي لهذه الزيادات المتتالية في تكلفة الاقتراض.

ختاماً، تظل السياسة النقدية الأمريكية في حالة من الاستنفار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية المتداخلة. وتؤكد تصريحات وليامز أن المسار الحالي لرفع الفائدة هو الخيار المرجح حتى الآن لضمان السيطرة على الأسعار. وستبقى البيانات الاقتصادية القادمة هي الفيصل في تحديد حجم ومدى الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال العام القادم.

Y.Shaath--SF-PST