Sawt Falasteen - تقارير إسرائيلية تكشف عن محاولات نتنياهو وزملائه للتأثير على نتائج الانتخابات عبر استهداف الفلسطينيين

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن فضيحة سياسية وقانونية واسعة النطاق تتعلق بمحاولات مقربين من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للتأثير على نتائج العملية الانتخابية. وتضمنت هذه المحاولات استهدافاً مباشراً للنشطاء والسياسيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، مما أثار موجة عارمة من المطالبات بفتح تحقيق فوري.

وأفادت مصادر بأن مقربين من نتنياهو مارسوا ضغوطاً على جهاز الشرطة لتنفيذ عمليات اعتقال بحق نشطاء ينتمون إلى القائمة العربية الموحدة خلال يوم الاقتراع. واستندت هذه التحركات إلى معلومات استخباراتية وصفتها المصادر بأنها ملفقة وكاذبة، تهدف إلى عرقلة التصويت في المجتمع العربي.

وفي سياق متصل، ذكرت التقارير أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" تقدم بطلب للتنصت على هواتف أعضاء الكنيست العرب خلال يوم الانتخابات. وأوضحت المصادر أن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال رفضت هذا الطلب، معتبرة إياه تجاوزاً غير قانوني.

من جانبه، سارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه هذه الاتهامات، واصفاً التقارير التي تحدثت عن استخدام الشرطة ضد الفلسطينيين في الداخل بأنها "كاذبة". وزعم المكتب أن هذه الأنباء تأتي في إطار محاولات للتستر على قضايا أخرى تتعلق بالتلاعب بالانتخابات.

وادعى مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن رئيس طاقمه، عيدو نوردن، تصرف وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بعد تلقيه معلومات حول نشاط جنائي مفترض. وأكد البيان أن نوردن لم يتواصل مع أي جهات استخبارية في الشرطة أو أي طرف مشارك في التحقيقات الجارية.

وفي المقابل، شن غادي أيزنكوت هجوماً لاذعاً على نتنياهو والدائرة المحيطة به، معتبراً أن سلوكهم يمثل تهديداً مباشراً لما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية. وأشار أيزنكوت إلى أن الفساد والتحريف طال كافة المجالات لضمان البقاء السياسي الشخصي لنتنياهو.

وشدد أيزنكوت على ضرورة إبعاد نتنياهو عن سدة الحكم فوراً، محذراً من أن استمراره في منصبه يعني غياب أي فرصة لإجراء انتخابات نزيهة مستقبلاً. وأكد أن هذه القضية هي الاعتبار الأساسي الذي يوجه تحركاته في المفاوضات الائتلافية الحالية.

كما دعا أيزنكوت إلى إلزام الشرطة وجهاز "الشاباك" بتقديم توضيحات عاجلة حول تفاصيل زرع الأدلة وتفعيل القوات الأمنية ضد المواطنين العرب. وأوضح أن هذه الإجراءات تمت دون أوامر تفتيش أو اعتقال قانونية سارية المفعول.

من جهته، طالب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، بفتح تحقيق جنائي عاجل ضد نتنياهو وأفراد مكتبه. واعتبر الطيبي أن ما كشفته التقارير يشير إلى محاولة واضحة لسرقة الانتخابات عبر توظيف أجهزة الأمن لأغراض سياسية حزبية.

ووصف الطيبي في بيان له هذه التحركات بأنها "سلوك عصابات" يهدد الأسس السياسية، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون مهما كان منصبه. وحث المستشارة القانونية ومدعي الدولة على التحرك السريع لمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة.

بدوره، حذر سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من خطورة التعاون بين مكتب نتنياهو والأجهزة الأمنية لملاحقة الفلسطينيين. ورأى أبو شحادة أن ما جرى يمثل تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء، ولا يقتصر فقط على التلاعب بنتائج الصناديق.

ودعا أبو شحادة إلى تقديم نتنياهو وشركائه إلى العدالة فوراً، معتبراً أن الإفلات من العقاب سيمنح الضوء الأخضر لارتكاب جرائم أكثر خطورة في المستقبل. وأكد أن الخطوة الأولى للإصلاح تبدأ بإبعاد نتنياهو عن مكتب رئاسة الوزراء.

وفي ذات السياق، صرح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن حزب الليكود أدار محاولة منظمة لسرقة الانتخابات من داخل أروقة مكتب رئيس الحكومة. واعتبر لابيد أن هذه الفضيحة تعكس مدى تغلغل المصالح الشخصية في مؤسسات الدولة الرسمية.

وتتفاعل هذه القضية في الأوساط السياسية والقانونية، وسط ترقب لما ستسفر عنه الضغوط المطالبة بفتح تحقيق رسمي. وتضع هذه التطورات حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية في مواجهة اتهامات مباشرة بانتهاك القوانين لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

B.AbuZeid--SF-PST