Sawt Falasteen - اللواء أبو هارون: توطين التدريب العسكري الفلسطيني بنسبة 100% رغم القيود الإسرائيلية

كشف رئيس هيئة التدريب العسكري اللواء الركن محمود أبو هارون عن استراتيجية شاملة لتوطين المنظومة التدريبية الفلسطينية بنسبة 100%، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف تدريب نحو 6000 فرد خلال عام 2026، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والقيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والمعدات. وأكد أبو هارون أن العقيدة الوطنية المستقلة التي ترفض استنساخ النماذج الخارجية دون تكييف هي الأساس الذي تقوم عليه عملية بناء الكادر الأمني الفلسطيني.

وقال أبو هارون في حديث لـ"الحياة الجديدة": "توطين التدريب بنسبة 100%.. ونعمل على بناء منظومة تدريبية فلسطينية متكاملة تواكب التطورات الأمنية والتكنولوجية". وأشار إلى أن الانتقال من مجرد تنفيذ الأوامر إلى بناء عقلية أمنية قادرة على التحليل واتخاذ القرار، أصبح جزءاً أساسياً من فلسفة الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك عبر شراكات مع مؤسسات أكاديمية وحكومية وقطاع خاص.

وأوضح أن هذه الشراكات تسهم أيضاً في تصحيح الصورة النمطية عن قوى الأمن الفلسطينية لدى المواطنين، الذين قد تتشكل لديهم صورة بعيدة عن الواقع بسبب تأثيرات إعلامية وسينمائية. ولفت إلى أن الهيئة تعمل على إظهار الوجه الحقيقي للعمل الأمني وتوسيع التواصل مع المجتمع لتمكين المواطنين من فهم طبيعة المهام والمسؤوليات.

وتنفيذ الهيئة عشرة برامج تدريبية وتأهيلية تغطي كافة المستويات، بدءاً من الدورة التأسيسية للمستجدين المدنيين، وصولاً إلى دورة كبار الضباط المخصصة للضباط السامين برتب مقدم وعقيد وعميد، والتي تركز على التعليم الأكاديمي والقضايا الاستراتيجية. وتتوسط هذه البرامج دورات تخصصية تعزز العمل المشترك والالتزام بالقانون واحترام الاختصاصات ومكافحة الجريمة.

وشدد أبو هارون على أن العقيدة التدريبية الواضطة تقوم على الولاء والانتماء وسيادة القانون والعمل المشترك، وهي ضرورية لتوحيد التدريب واستدامة البرامج. وأكد أن خصوصية الواقع الفلسطيني تفرض بناء منظومة تستجيب للبيئة المحلية، وليس استنساخ تجارب الدول الأخرى حرفياً، مهما بلغت درجة تطورها.

وأضاف: "الهيئة عملت منذ سنوات على توطين التدريب، بحيث تكون البرامج والمناهج فلسطينية، وينفذها مدربون فلسطينيون، وتعكس مفاهيم وطنية تحاكي الواقع الذي تعمل فيه المؤسسة الأمنية". وبيّن أن العسكري الفلسطيني ورجل الأمن هما أبناء المجتمع نفسه، ويتعاملان مع المواطنين كأهل وشركاء في الحياة اليومية، مما يستدعي إظهار الصورة الحقيقية للعمل الأمني وتمكين المواطنين من معرفتها.

ورغم التحديات المالية الكبيرة التي تعيق الوصول إلى مستويات أعلى من الاحترافية، أوضح أبو هارون أن الهيئة تمتلك منظومة متكاملة لتقييم البرامج وقياس أثرها. وأشار إلى أن الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية انعكست على الرواتب والمصاريف التشغيلية، مع غياب الموازنات التطويرية والرأسمالية والاقتصار على الموازنة التشغيلية التي لا تكفي تغطية الاحتياجات.

وتشمل التحديات الصيانة وتحسين البيئة التدريبية وتوفير الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تهالك المعدات والعربات وارتفاع تكاليف صيانتها. كما تواجه الهيئة أزمة إطعام نتيجة عدم قدرة وزارة المالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين، ونقصاً في الزي الأمني. ولفت إلى أن الحصول على الموافقات الإسرائيلية لإدخال المعدات والاحتياجات الخاصة بقوى الأمن الفلسطينية أصبح بالغ الصعوبة خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ورغم ذلك، يواصل منتسبو المؤسسة أداء مهامهم انطلاقاً من قناعة بأنهم أصحاب مشروع وطني، وأن حماية هذا المشروع مسؤولية تتجاوز الحسابات الشخصية والعائلية. وكشف أبو هارون أن الهيئة دربت نحو 4500 فرد خلال عام 2024، و5300 خلال 2025، فيما تجاوز عدد المتدربين خلال 2026 خمسة آلاف فرد.

وتتراوح مدة البرامج بين أسبوع واحد وستة أشهر، بحسب طبيعة الدورة ومجالها. وتضم الهيئة حالياً نحو 919 متدرباً في مختلف الدورات، فيما تصل قدرتها الاستيعابية إلى 1600، ويبلغ المعدل الوسطي للمتدربين بين 400 و500 فرد. ولا ترتبط الإجازات التدريبية بمواعيد ثابتة، بل تتحدد وفق طبيعة الدورة والواقع الميداني.

وفي إطار الاهتمام بالجانب النفسي، استحدثت الهيئة قبل نحو ثلاث سنوات وحدة للدعم النفسي، توفر مساحات للتفريغ النفسي وتعزيز الصلابة، في ظل الضغوط المهنية والشخصية التي يتعرض لها الضباط والأفراد. وأكدت أن مخرجات الهيئة ممتازة قياساً إلى الظروف الفلسطينية، مستندة إلى الانضباط العالي لدى قوى الأمن في الميدان.

وأوضح أبو هارون أن القيود الإسرائيلية لا تقتصر على حركة قوى الأمن، بل تشمل المعدات والذخائر والتدريب الميداني والابتعاث الخارجي. وأشار إلى أن الهيئة لا تمتلك منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة أي طلقة لأغراض التدريب، رغم الادعاءات بشأن امتلاك قوات الأمن أعداداً كبيرة من الأسلحة.

كما رفض الجانب الإسرائيلي السماح بإدخال الذخائر الموجودة لصالح قوى الأمن الفلسطينية في الأردن والمخصصة للتدريب. وساعد الفريق الدولي سابقاً في ابتعاث بعض الفئات إلى الأردن للتدريب على الرماية، لكن إسرائيل منعت منذ أكثر من عام ابتعاث منتسبي قوات الأمن لهذا النوع من التدريب.

ورغم وجود اتفاقيات مع دول تتيح ابتعاث أعداد محدودة، فإنها لا تلبي الاحتياجات الفعلية مقارنة بإمكانات التدريب داخل فلسطين أو في المملكة الأردنية الهاشمية. ويشكل تقادم المعدات ورفض إدخال العربات والتجهيزات تحدياً إضافياً، فيما يواجه التدريب الميداني قيوداً معقدة.

وأكد أبو هارون أن البرامج التدريبية لا تفترض ظروفاً أمنية مستقرة، بل تقوم على التدريب على أسوأ الاحتمالات، بما يشمل الطوارئ والانهيارات المفاجئة والتغيرات في البيئة الأمنية. ويبدأ التدريب التأسيسي بنقل الفرد من الحياة المدنية إلى العسكرية، وتعريفه بمفاهيم الضبط والربط والولاء والانتماء.

وشدد على أن الشخص الذي يتعامل معه رجل الأمن يبقى مواطناً يتمتع بحقوق قانونية، وأن القانون هو الفيصل في العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمواطن. وأشار إلى وجود وحدات متخصصة بالتفاوض في أجهزة الأمن الفلسطينية تتدخل في حالات الاختطاف والانتحار وإطلاق النار بهدف التهدئة والتوصل إلى حلول تقلل المخاطر.

واستذكر أبو هارون النقاش الذي دار داخل المؤسسة الأمنية بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، وما أعقبها من هجمة إسرائيلية استهدفت الشعب الفلسطيني. وطرح حينها سؤال استمرار العملية التدريبية أو توقفها، وانتهى النقاش مع القيادة إلى ضرورة مواصلة التدريب باعتباره جزءاً من العمل المؤسسي.

وقال: "العسكري الفلسطيني، منذ التحاقه بقوى الأمن، يسلم نفسه لمهمة وطنية، ويصبح جزءاً من مسؤولية جماعية تجاه الوطن". وأكد أن الهيئة حافظت على معدلات التدريب رغم الظروف، مستهدفة 6000 متدرب خلال 2026.

وشدد أبو هارون على أن نجاح التدريب لا يقاس بعدد الدورات أو المتخرجين، بل بمدى انعكاسه على الأداء الفعلي في الميدان. وتعتمد الهيئة نظاماً متعدد المستويات للتقييم، يبدأ من القاعات والبيئة التدريبية والمدربين والمتدربين، وصولاً إلى قياس أثر التدريب بعد انتهاء البرنامج.

وأوضح أن الهيئة تحرص على أن تحاكي برامجها البيئة الفلسطينية، حتى عندما تكون البرامج المقدمة من المانحين الدوليين متطورة. واستشهد ببرنامج إدارة غرف العمليات الذي قدمه الجانب الكندي، إذ وجد الضباط الفلسطينيون أن صيغته الأصلية لا تحاكي طبيعة العمل الأمني الفلسطيني.

وعليه، جرى تعديل المواد والآليات والمناهج والحقائب التدريبية بما يتوافق مع طبيعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، بدلاً من تطبيق النموذج كما هو. وأكد أن الاستفادة من الخبرات الدولية لا تعني استنساخها، بل إعادة صياغتها وفق الاحتياجات المحلية.

وكشف أبو هارون أن الهيئة حققت الأتمتة بنسبة 100%، ووصلت إلى النسبة نفسها في التعليم الإلكتروني، إلى جانب اعتماد غرف العمليات والخرائط والسيناريوهات الإلكترونية. وتمتلك الهيئة خمسة مختبرات حاسوب، وعقدت شراكات مع جامعات، بينها الجامعة العربية الأميركية، في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن الهيئة جهزت خلال العام الماضي مدربين من قوى الأمن في المجالات الفنية، خصوصاً الشبكات والحواسيب، وركزت خلال 2026 على تعزيز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ويهدف ذلك إلى مواكبة التطورات العالمية في الرقمنة والأتمتة، رغم التكلفة العالية والظروف السياسية والاقتصادية.

وفي سياق العلاقة بين الأمن والمجتمع، أوضح أبو هارون أن قوى الأمن الفلسطينية تحرص على الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وعدم الإعلان عن جميع الإجراءات التي تنفذها لحماية المواطنين. وقال: "نجاح العمل الأمني لا يقاس بما يتم الإعلان عنه، بل بما ينعكس على حياة المواطن وشعوره بالأمن والاستقرار".

واستعرض أبو هارون جهود الهيئة في مواجهة الشائعات والتضليل من خلال تطوير الإعلام الأمني. وأشار إلى أن المؤتمر الذي نظمته الهيئة حول التطور والإعلام الرقمي كان هدفاً الوصول إلى توصيات لتطوير منظومة الإعلام الأمني ومواجهة الشائعات.

وتسعى الهيئة إلى بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام الرسمي، لإعداد برامج تدريبية في الاتصال والتواصل وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي. ورأى أبو هارون أن البيئة الفلسطينية تفرض على الفرد أن يكون قائداً، نتيجة الواقع الذي يعيش فيه الفلسطيني منذ ولادته.

وأكد أن بناء الشخصية القيادية يرتبط بالتأهيل العلمي والدورات التدريبية والخبرة التراكمية. واستند في تقييمه للقيادات الأمنية الفلسطينية إلى تجربته الشخصية، قائلاً إنه لم يجد، خلال مسيرته داخل المؤسسة الأمنية، قائداً فاشلاً رغم التحديات والظروف.

وأشار رئيس هيئة التدريب العسكري إلى أن عام 2018 شهد الإعلان عن برنامج وطني لتوطين التدريب، بهدف إعادة صياغة البرامج التي يقدمها الشركاء الدوليون والعرب بما يتوافق مع البيئة الفلسطينية. كما يخضع العائدون من الابتعاث الخارجي لدورات تعزز المفاهيم الوطنية.

وأوضح أن الهيئة تطمح إلى تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكداً أن تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية من شأنه مضاعفة الإنجازات. وكشف أن الهيئة تعمل على الحصول على شهادة آيزو في السلامة العامة، تمهيداً للسعي إلى شهادة في التدريب.

وأشار إلى أن الهيئة قطعت ما بين 80% و90% في مجال الحوكمة، وتعتمد خلال شهر رمضان على العمل الداخلي، حيث يتوقف التدريب الخارجي وتستكمل الدورات القائمة. كما لا يزال مشروع تحويل المعهد إلى معهد دولي قائماً، لكنه يحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة.

وتعمل الهيئة على توفير منشآت وبيئات تدريبية جديدة، بهدف فصل المستويات التدريبية وتحويل المعهد إلى مدينة تدريبية متكاملة تضم مختلف المنشآت التدريبية والخدمية. وأكدت أن الطموح هو الوصول إلى مؤسسة تدريبية متكاملة تعتمد على التدريب والكادر الفلسطينيين.

وفي حديثه عن المرأة، أوضح أبو هارون أن الهيئة طورت بنيتها التحتية لتلبية احتياجات النساء والفتيات المتدربات والعاملات، من خلال ثلاث منشآت تشمل مبنى للمتدربات، وآخر للمشرفات والمدربات، وطابقاً مجهزاً لخدمات الدورات التخصصية.

وكشف أن نسبة النساء في هيئة التدريب العسكري تبلغ 14%، وهي من أعلى نسب حضور المرأة في قوى الأمن الفلسطينية. كما توفر الهيئة حضانة أطفال مجهزة ومرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية، ومفتوحة أمام جميع مرتبات قوى الأمن في الهيئة.

وختم أبو هارونرسالته إلى الفلسطينيين مؤكداً أن منتسبي المؤسسة يدفعون فاتورة الوطن مضاعفة، وفاتورة الانتماء والالتصاق بالمهمة. وقال: "قوى الأمن تدفع ثمن الاستهداف الإسرائيلي والاعتداءات والضغوط، إلى جانب الحملات والشائعات التي تستهدف تشويه صورتها أمام المجتمع".

وأكد أن المؤسسة الأمنية تواصل أداء مهامها انطلاقاً من قناعة راسخة بالوطن وبالمسؤولية الوطنية، وأن الاستثمار في الإنسان الفلسطيني وتأهيله يبقى الطريق الأساسي لبناء مؤسسة قادرة على مواجهة التحديات. وبيّن أن استمرار التدريب وتطويره رغم الظروف ليس مجرد إنجاز مهني، بل تعبير عن إرادة وطنية تؤمن بأن بناء الإنسان هو الأساس في بناء المؤسسة وحماية الوطن.

X.Habash--SF-PST