Sawt Falasteen - منظمة الحقوق الرقمية تتحدى شرعية أوامر إزالة المحتوى من شرطة دلهي أمام المحكمة العليا

أقدمت منظمتا "منظمة حرية الإنترنت" (IFF) و"مركز سلامة البرمجيات والقانون" (SFLC.in)، على رفع دعاوى قضائية منفصلة أمام محكمة دلهي العليا، للطعن في صحة وموثوقية أوامر إزالة المحتوى التي زعمت شرطة دلهي إصدارها. وتأتي هذه الخطوة القانونية استجابة لاكتشاف تباينات جوهرية في مصدر الأوامر وغياب التفويض القضائي الإلزامي الذي تفرضه القوانين الهندية.

وقد حددت المحكمة العليا في دلهي جلسة للنظر في القضية يوم 6 نوفمبر المقبل. وتركز الدعاوى على سلسلة من إجراءات التنفيذ الرقمي التي أرسلتها منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (X)، زاعمة أنها تتصرف نيابة عن سلطات إنفاذ القانون. وتجادل المنظمتان بأن هذه الأوامر تفتقر إلى الأساس القانوني اللازم، وتشير إلى ثغرات منهجية في كيفية إرسال هذه الطلبات والتحقق منها.

وكانت "منظمة حرية الإنترنت" قد وجهت إنذاراً قانونياً لشرطة دلهي بعد أن أرسلت منصة "إكس" تقريرين عن "المحتوى غير القانوني" باسم المفوض الخاص للشرطة (الجريمة). وحمل التقريران المرجعين رقم LD-321926 المؤرخ في 31 أكتوبر، ورقم LD-322956 المؤرخ في 2 نوفمبر، مطالب بإزالة محتوى من ثلاث حسابات خلال ثلاث ساعات، مستندة إلى المادة 79(3)(ب) من قانون تكنولوجيا المعلومات (IT Act) لعام 2000، والقاعدة 3(1)(د) من قواعد تكنولوجيا المعلومات لعام 2021.

وتنص المادة 79(3)(ب) من قانون تكنولوجيا المعلومات على الشروط التي يفقد بموجبها الوسيط حصانته القانونية للمحتوى المستضاف إذا لم يتصرف بناءً على إشعار حكومي. غير أن "منظمة حرية الإنترنت" لاحظت أن كلا التقريرين تركا حقول تفاصيل أمر المحكمة فارغة، رغم أن أحد التقارير شطب خانة تشير إلى تنفيذ أمر محكمة.

وأكدت المنظمة في بيانها أن التشهير جريمة غير قابلة للتقاضي بموجب القانون الهندي. وذكرت أن الشرطة لا يمكنها التحقيق في قضايا التشهير دون أمر من قاضٍ، ولا يمكن اتخاذ الإجراءات إلا بشكوى من الشخص المتضرر. وقالت المنظمة: "لا تشير التقارير إلى أي شكوى أو بلاغ أولي (FIR) أو أمر من قاضٍ أو أمر محكمة. ووفقاً لحكم شري سينغال ضد اتحاد الهند، لا يمكن إلزام الوسيط بإزالة المحتوى إلا بناءً على أمر محكمة أو إشعار حكومي مبرر، وليس نموذج ويب يحتوي على مربعات مشطوبة مقابل 40 عنوان URL وجملتين سببيتين".

وأضافت المنظمة أن تحديد ما إذا كان المحتوى يشهيري هو اختصاص حصري للمحكمة بعد الاستماع إلى المؤلف، وليس لضابط شرطة يوجه منصة للعمل. ووصفت المنظمة الطلب بحجب الحسابات الثلاثة بالكامل بأنه "غير متناسب بشكل كبير"، وأشارت إلى أن المنصة لم توفر في البداية أي طريقة للتحقق من هوية مقدم الطلب عبر نموذج طلب إنفاذ القانون الخاص بها.

وأثارت "SFLC.in" مخاوف مماثلة بشأن عملية التحقق. وفي بيان مؤرخ في 5 نوفمبر، أفادت المجموعة باستلامها ثلاث رسائل إزالة محتوى من "إكس" تحتوي على نسخ من التقارير المذكورة سابقاً. وحاولت المنظمة التحقق من صحة الرسائل الإلكترونية المرسلة إلى [email protected]، لكن الرسائل ارتدت لأن المستخدم "غير موجود". وأشارت المنظمة إلى أنه رغم تصحيح شرطة دلهي لبريد إلكتروني لاحقاً، فإن الفشل الأولي سلط الضوء على ثغرات أمنية محتملة.

وأشارت "SFLC.in" إلى أن منصة "إكس" لم تكن تفتقر في البداية إلى آلية للتحقق من هوية مقدم الطلب، مما يسمح باحتمال انتحال الشخصية. ورغم أن المنصة أدخلت لاحقاً رمز تحقق عبر البريد الإلكتروني، إلا أن المنظمة تساءلت عما إذا كانت قد تحققت بشكل مستقل من المسؤولين قبل تنفيذ الأوامر. ونشرت "SFLC.in" على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا نزال نحاول التحقق مما إذا كانت هذه حقيقية؟ هل أكدت إكس أن شرطة دلهي أرسلت أوامر الإزالة؟ وهل تحقق أحد من أحكام القانون والسلطة؟"

وطالبت المنظمتان شرطة دلهي بسحب الطلبات، والتحقق مما إذا كانت قد أصدرت الأوامر، وكشف الأساس القانوني وأي أوامر محكمة داعمة. كما طلبتا من "إكس" الاعتراف بالثغرة في عملية التحقق من نموذج الطلب. وأكدت "منظمة حرية الإنترنت" أنه إذا فشلت شرطة دلهي في الرد على أسئلتها، فستتوجه إلى المحكمة العليا بموجب المادة 226، التي تمنح المحاكم سلطة إصدار أوامر للكيانات الحكومية.

وبما أن شرطة دلهي لم ترد بعد على استفسارات كل من المنظمتين، فإن الدعاوى القضائية تسير على افتراض أن الأوامر قد تكون مزيفة أو صادرة بشكل غير صحيح. وتسلط القضية الضوء على التوترات المستمرة بين دعاة الحقوق الرقمية ووكالات إنفاذ القانون بشأن شفافية ومراجعة المحتوى عبر الإنترنت قانونياً.

Y.AlMasri--SF-PST