Sawt Falasteen - عودة التوتر في تيغراي تضاعف الضغوط المعيشية في إثيوبيا

تجدد الصراع في منطقة تيغراي بعد تصاعد الاشتباكات ما بين قوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي القومية العرقية التي تمثل الحزب الحاكم في منطقة تيغراي الإثيوبية، وسط تحذيرات من العودة إلى الحرب التي كانت كارثية بين عامي 2020 و2022. ويوم الأربعاء، سيطرت قوات تيغراي على المطار الرئيسي في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، وقامت الخطوط الجوية الإثيوبية بتعليق رحلاتها إلى المنطقة، في أحدث تصعيد يثير مخاوف من اندلاع حرب جديدة. وتصاعدت المخاوف الأمنية والاقتصادية من اندلاع حرب جديدة في إثيوبيا بعدما سيطر المتمرّدون في إقليم تيغراي في الشمال على مطار عاصمته ميكيلي ومطارين آخرين، ودخلوا إقليم عفر المجاور حيث اشتبكوا مع الجيش الفيدرالي. وبيّن جيتاتشو رضا، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في منشور على "إكس"، إن جبهة تيغراي سيطرت على مطارات كانت خاضعة لسيطرة الحكومة الفيدرالية في الإقليم، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من الإقليم وإليه، متهماً القيادة السياسية والعسكرية للجبهة بإظهار "مستويات جديدة من عدم المسؤولية".

ويواجه الإثيوبيون أزمة على الجبهتين؛ في تيغراي الوضع الاقتصادي والمعيشي يعد مأساوياً، فيما خارجه لا تقل الأزمات حدة في الوضع المعيشي على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأسوة بباقي أقاليم إثيوبيا، يضع مجلس الإقليم موازنته السنوية لتغطية الرواتب والخدمات ومشاريع التنمية ، لكنها تعتمد بشكل أساسي على التحويلات المالية والدعم الحكومي من العاصمة أديس أبابا. ولا يعتبر إقليم تيغراي مستقلاً مالياً، بل يستخدم العملة الإثيوبية (البير) ويخضع للمصرف المركزي الإثيوبي في نظامه النقدي. وبسبب التوترات مع الحكومة المركزية، يواجه الإقليم تأخيراً دائماً في مخصصات الموازنة مما يضعه في أزمة سيولة شبه دائمة، فيما تعجز الإدارة المحلية عن دفع رواتب منتظمة. يواجه الإثيوبيون أزمة على الجبهتين؛ في تيغراي الوضع الاقتصادي والمعيشي يعد مأساوياً، فيما خارجه لا تقل الأزمات حدة في الوضع المعيشي على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية

وزاد الأمر تعقيداً مع إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي وست جماعات مسلحة أخرى في جميع أنحاء إثيوبيا يوم الأحد أنها شكلت تحالفاً يهدف إلى الإطاحة بحكومة آبي أحمد. وقد نشأت الحرب الضارية التي دارت رحاها بين عامي 2020 و2022 من انهيار العلاقات بين جبهة تحرير شعب تيغراي، التي هيمنت على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، وآبي أحمد، الذي أنهى تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2018 هيمنة جبهة تحرير شعب تيغراي. وبعد توقيع اتفاقية بريتوريا في نوفمبر 2022 لإنهاء الصراع، بقيت التوترات فيما كل طرف يتهم الآخر بانتهاك اتفاق السلام. في شهر مايو، سيطرت جبهة تحرير شعب تيغراي على حكومة المنطقة من الإدارة المؤقتة التي تم تشكيلها بموجب اتفاق السلام. وصرحت المتحدثة باسم آبي أحمد، بيلين سيوم، لوكالة رويترز يوم الاثنين بأن أعضاء التحالف المعلن عنه حديثاً كانوا يتعاونون منذ فترة بدعم مالي من جارة إثيوبيا وخصمها التاريخي إريتريا. وقد نفت الأخيرة الاتهامات الموجهة إليها بدعم الجماعات المسلحة الإثيوبية.

تجدد الحرب في تيغراي يهدد اقتصاد إثيوبيا وفي ظل هذا الصراع السياسي، يبرز وجهٌ آخر للأزمة هذه. فالحرب الأخيرة أدت إلى استمرار التعقيدات الاقتصادية في الإقليم، حيث تم فتح البنوك تدريجياً بعد اتفاق السلام، لكن النشاط التجاري يعاني من شح السيولة وصعوبة حصول الشركات المحلية على قروض جديدة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، فيما لا تزال أجزاء واسعة من السكان تعتمد على المساعدات الإنسانية الدولية، نتيجة تعطل مواسم زراعية سابقة والنزوح الواسع.

فقد انخفضت المساعدات الغذائية المقدمة إلى تيغراي بأكثر من 50% بين يناير ونوفمبر 2025. وتراجع عدد المستفيدين من المساعدات من 1.66 مليون إلى 726 ألفاً فقط، وهو انخفاض كارثي ناجم عن تعليق عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتراجع المشاركة الإنسانية الدولية على نطاق أوسع. ويشرح تقرير صادر عن "أومني تيغراي" الإنسانية أنه لا يزال نحو 900 ألف نازح داخلياً في تيغراي، غالبيتهم العظمى نازحون منذ أكثر من ثلاث سنوات. ولا يزال الجوع السبب الرئيسي للوفاة في جميع الفئات العمرية. بين نوفمبر 2022 وأغسطس 2023، توفي أكثر من 300 نازح داخلياً في مخيم هيتسات للنازحين. ويكاد نظام الرعاية الصحية ينهار، حيث تضررت أكثر من 90% من المرافق، وتوقف ثلثاها عن العمل.

عانى النازحون وسكان معظم أنحاء تيغراي من المجاعة، وفق تقرير للباحث مارتن بلاوت نشره في مطلع العام الحالي، مع فرض حصار شامل من قبل الحكومة المركزية على المنطق وفي الخامس من مارس/آذار 2026، حذّر مكتب الصحة في تيغراي من انهيار وشيك للنظام الصحي. وفي الوقت نفسه، تستمر القيود المفروضة على الوقود من قبل الحكومة الفيدرالية في خنق العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية.

وعانى النازحون وسكان معظم أنحاء تيغراي من المجاعة، وفق تقرير للباحث مارتن بلاوت نشره في مطلع العام الحالي، مع فرض حصار شامل من قبل الحكومة المركزية على المنطقة، بما في ذلك توقف شبه كامل لحركة الأفراد والبضائع والمساعدات الإنسانية من وإلى المنطقة، وقطع كامل للاتصالات، كحجب وسائل الإعلام، وإغلاق البنوك، وتجميد حسابات تيغراي، سواء داخل المنطقة أو على مستوى البلاد. إثيوبيا: إنتاج أوروميا الزراعي يتضاعف 3 مرات خلال 8 سنوات

وأدى هذا الحصار متعدد المستويات إلى عزل تيغراي بشكل شبه كامل عن العالم الخارجي، مع عرقلة الإمدادات التجارية والإنسانية عمداً طوال معظم الفترة. وأسفرت الحرب الأخيرة عن تدمير واسع النطاق ومنهجي للبنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الصناعات والمزارع وأنظمة الري ومخزونات الغذاء وحقول المحاصيل والبساتين ومرافق تخزين الأغذية والشركات في جميع أنحاء تيغراي. وقُدرت الخسارة بـ543 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الصالحة للزراعة، وهناك تقارير تشير إلى أن الحرب، في شهرها السابع من الصراع، ارتبطت بزيادة قدرها 37 نقطة مئوية في احتمالية انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد. ويعيش الإثيوبيون بين مؤشرات شديدة التناقض، فمن جهة يشهد الاقتصاد نمواً متسارعاً، ومن جهة أخرى يرزح المواطنون تحت الفقر والعوز. وقد توقع صندوق النقد الدولي أن تكون إثيوبيا أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2026، مع نمو يقدر بنسبة 9.2%. ووفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في إثيوبيا يتجاوز معدلات النمو في الدول الإقليمية الأخرى، بما في ذلك أوغندا بنسبة 7.5%، ورواندا بنسبة 7.2%، وبنين بنسبة 7%. إلا أن الصندوق حذر من أن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة في جميع أنحاء القارة، مما يخلق ضغوطاً تضخمية على الاقتصادات التي تعتمد على الاستيراد.

يعيش الإثيوبيون بين مؤشرات شديدة التناقض، فمن جهة يشهد الاقتصاد نمواً متسارعاً، ومن جهة أخرى يرزح المواطنون تحت الفقر والعوز ويمثل النمو المتوقع في إثيوبيا تحولاً كبيراً عن الفترة بين عامي 2020 و2022، حين أدت الحرب الأهلية في تيغراي إلى تعطيل أنشطة الزراعة والتجارة والاستثمار الأجنبي. وخلال تلك الفترة، تباطأ النمو الاقتصادي إلى ما يقارب 4 إلى 5%، ونزح ملايين الأشخاص، وتعمقت الأزمات المعيشية والمالية.

وفي عام 2024، وافق صندوق النقد الدولي على اتفاقية تسهيل ائتماني ممتد لإثيوبيا لمدة أربع سنوات بقيمة 3.4 مليارات دولار. ويرتبط هذا البرنامج بإصلاحات تشمل تحرير سعر الصرف، وتعبئة الإيرادات، وإعادة هيكلة الديون في إطار عمل مجموعة العشرين المشترك. وسجل سعر صرف العملة 162 بيراً لكل دولار نتيجة تعويم العملة بعد أن كان مثبتاً قرب 57 بيراً قبل الإصلاحات النقدية. بدعم صيني.. إثيوبيا تعيد هيكلة سنداتها المتعثرة رغم تهديد المستثمرين

وبلغ معدل التضخم في البلاد حوالي 15.1% وانخفض بشكل كبير مقارنة بذروات سابقة تجاوزت 30%، لكنه لا يزال في خانة العشرات، بينما تضخمت أسعار الغذاء بين 14.9% إلى 15.3% مدفوعة بارتفاع تكاليف المواد المستوردة. ويشكل عجز الموازنة بالنسبة للناتج 0.9% متراجعاً عن مستويات ما قبل الإصلاح بعدما سجل العجز 2.1%. إلا أن الواقع المعيشي له قصة أخرى، إذ تشرح بيانات موقع "بيير ماتريك" المالي الإثيوبي، أن هبوط العملة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية في البلاد، مما فاقم كلفة المعيشة، وفي المقابل، تم تجميد الأجور في القطاعين العام والخاص، مما يزيد من تآكل القدرة الشرائية، لا سيما لكل ما هو مستورد، أو يدخل الاستيراد في تصنيعه (كالوقود، قطع الغيار، الأسمدة، والأدوية).

وما زاد من المعاناة، رفع الحكومة التدريجي للدعم عن المحروقات، مما زاد أسعار الوقود وكلفة المواصلات إلى أكثر من ثلاث مرات خلال العام الحالي، كما زادت الحكومة تعرفة الكهرباء والمياه والضريبة على القيمة المضافة إلى 15% لتمويل عجز الموازنة. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 40% من السكان، متراجعة عن مكاسب تنموية تحققت خلال العقد الماضي.

L.Hussein--SF-PST