Sawt Falasteen - تقرير إسرائيلي يرصد مشاريع أوروبية لمعاقبة التجارة مع المستوطنات

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن دولاً أوروبية تعمل على تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر تشريعات قد تتضمن عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، بحسب البلد والإطار القانوني المعني.

وقالت القناة إن النرويج تعد إطاراً لمقاطعة منتجات المستوطنات، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات بحق أفراد أو شركات تتعامل معها. ونقلت عن وزير الخارجية إسبن بارث إيدي توقعه إقرار البرلمان المشروع بصيغته الحالية، وقوله إن الحجج المؤيدة له ازدادت مع تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وإن دولاً أخرى قد تتخذ خطوات مماثلة.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، تعمل هولندا على قانون قد تصل العقوبة بموجبه إلى ست سنوات. ويتوقع دخول قرار هولندي يحظر استيراد بضائع المستوطنات أو شراءها أو بيعها حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري. أما في بريطانيا، فأوردت القناة أن عقوبة التعامل التجاري معها قد تبلغ عشر سنوات.

وتأتي التقارير بعد إعلان اثنتي عشرة دولة غربية الثلاثاء نيتها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات. وتشمل فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وطالب البيان المشترك بوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين فوراً. وقالت الدول إن الإجراءات تستهدف حماية حل الدولتين ورفض ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري، مع محاسبة مرتكبي العنف. وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل مناقصات لنحو 1200 وحدة في منطقة إي1، ما أثار انتقادات بشأن تأثير البناء على التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو الأربعاء إن فرنسا تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي. واعتبرت منظمة العفو الدولية قرار بريطانيا وإحدى عشرة دولة أخرى خطوة ضرورية جاءت متأخرة.

وذكرت تقارير إسرائيلية سابقة أن بعض المنتجات المصنوعة في مستوطنات بالضفة عرضت باعتبارها منتجة داخل حدود عام 1948 لتجاوز قرارات حظر أوروبية. ووصفت يديعوت أحرونوت إعلان الدول الاثنتي عشرة الأربعاء بأنه إخفاق دبلوماسي لحكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب التقرير، تقول الحكومة إنها أقرت منذ تشكيلها أواخر 2022 إقامة 104 مستوطنات جديدة و160 بؤرة زراعية بالضفة. وتعد الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس، أرضاً فلسطينية محتلة، وتعتبر المستوطنات فيها غير قانونية وفق القانون الدولي.

F.AbuShamala--SF-PST