Sawt Falasteen - تقرير إسرائيلي يرصد فجوة تمويل عسكري بنحو 40 مليار شيكل

حذرت قيادات الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية من فجوة مالية تقدر بنحو 40 مليار شيكل لتلبية الاحتياجات الجارية وإعادة بناء القدرات، بحسب تقرير نشرته يديعوت أحرونوت الاثنين، مع اقتراب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 من عامها الرابع.

وقال التقرير إن رئيس الأركان ونائبه ورئيس شعبة التخطيط أبلغوا القيادة السياسية بتداعيات نقص الميزانية على استمرار العمليات وتعويض الذخائر وبناء قوة قادرة على العمل في جبهات متعددة بالتزامن. وتختلف الاحتياجات العملياتية من جبهة إلى أخرى، بينما يريد الجيش تجنب إعداد قواته على أساس مواجهات منفصلة.

وأفادت الصحيفة بأن استنزافاً واسعاً طال الذخائر والمنظومات والقوى البشرية خلال الحرب. وتصف الأجهزة الأمنية الفجوات المتراكمة في بناء القوة بأنها كبيرة، لكنها لا تكشف بعض تفاصيل المخزونات والصواريخ والإنتاج وخطط الشراء لأسباب أمنية.

وتشمل التحذيرات نقصاً ملموساً في الذخائر والحاجة إلى إعادة ملء المستودعات، واحتمال توقف خطوط إنتاج في الصناعات العسكرية الإسرائيلية إذا لم يتوافر تمويل منتظم قريباً. ويطالب الجيش في المقابل بزيادة التصنيع المحلي استعداداً لمواجهات لاحقة.

ويأتي طلب التمويل مع خطة لبناء القوة يقودها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تبلغ كلفتها المقدرة 350 مليار شيكل على عشر سنوات. لكن الأجهزة الأمنية تقول إن الأموال المحولة حتى الآن ذهبت أساساً إلى نفقات الحرب والتشغيل، دون معالجة عجز برامج التسليح وبناء القدرات طويلة الأجل.

ويستمر الخلاف مع وزارة المالية، إذ تعتقد جهات أمنية أن الوزارة تستفيد في نقاش الميزانية من عدم قدرة الجيش على عرض احتياجاته كاملة للجمهور. وهذه قراءة تنقلها الصحيفة عن الأجهزة، وليست موقفاً معلناً للوزارة في التقرير.

وفي وثيقة حديثة، حذر نائب رئيس الأركان من أن إجراءات الجيش لمواجهة النقص تضر بالفعل بقدرته على الحفاظ على الاستقرار الحالي. وبحسب التقرير، تقلصت برامج استعادة الجاهزية، وحُصرت موارد بناء القوة بالضروريات العملياتية، وتأجل تسلح بعيد المدى واستثمار في البنية التحتية ومشروعات الدفاع المرتبطة بخطوط الانتشار الجديدة.

وترى القيادات العسكرية، بحسب الصحيفة، أن النقص تجاوز تأجيل البرامج المستقبلية إلى التأثير الفعلي في تنفيذ الخطط الحالية وإعادة ملء المستودعات والحفاظ على الجاهزية. وتخشى أن يؤدي عدم إقرار الأموال المطلوبة في الوقت الراهن إلى اضطرار الجيش للانتظار حتى انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومة التالية. وتقدر الجهات التي ينقل عنها التقرير أن هذا المسار قد يستغرق نحو نصف عام، فيما تحتاج برامج استعادة القدرة وتمويل الإنتاج إلى موارد قبل ذلك. ويأتي هذا القلق بعد أشهر من التحذيرات المتواصلة التي قُدمت إلى القيادة السياسية، وليس نتيجة نقص ظهر فجأة.

وطلب نتنياهو دعم زعيم المعارضة يائير لبيد، وأشرك رئيس شعبة التخطيط في إحاطة أمنية لعرض الاحتياجات وحشد التأييد للتشريع المطلوب. ويقول رئيس الحكومة إن حجم الزيادة يقتضي تعديلاً تشريعياً واجتماعاً للهيئة العامة للكنيست رغم الفترة الانتخابية. وتؤكد الصحيفة أن الأزمة سبقتها تحذيرات متكررة طوال أشهر.

E.AbuRizq--SF-PST