Sawt Falasteen - فرنسا تسجل 779 توقيفاً بعد احتجاجات السبت والطلاب يجهزون تحركات جديدة

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن الشرطة أوقفت 779 شخصاً في أنحاء البلاد خلال احتجاجات السبت على تكاليف المعيشة وأوضاع التعليم وعدم المساواة، فيما تستعد السلطات لتحركات جديدة مع عودة المدارس من عطلة الخريف.

قدرت الحكومة مشاركة نحو 320 ألف شخص في مظاهرات السبت، وهي ثالث عطلة أسبوعية متتالية تشهد احتجاجات واسعة. وبلغت تقديرات المشاركة الحكومية 550 ألفاً في 17 أكتوبر/تشرين الأول و410 آلاف في 24 أكتوبر، بينما قدم المنظمون تقديرات أعلى.

نشأت الحركة في سبتمبر/أيلول بين طلاب المدارس الثانوية المحتجين على تدهور الأبنية ونقص المعلمين ونظام القبول الجامعي الذي يرونه مجحفاً للطلاب الأقل حظاً. وانضمت لاحقاً نقابات عمالية ومجموعات أخرى تنتقد ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

نشرت السلطات نحو سبعين ألف شرطي ودركي في أنحاء فرنسا بعد تحذير وزير الداخلية لوران نونيز من مخاطر اضطرابات مرتفعة، خصوصاً خلال ليلة الهالوين. وأعيد توجيه مسارات في باريس إلى أطراف العاصمة لحماية المتاجر والمباني الحكومية والمناطق السياحية في المركز.

غلب الهدوء على المظاهرات خلال ساعات النهار، وظهرت أزياء تنكرية مرتبطة بالهالوين في بعض المسيرات. لكن مواجهات وقعت قرب بورت دو شارنتون في شرق باريس عند نهاية المسيرة الرئيسية، حيث رشق أفراد الشرطة بزجاجات وألعاب نارية، وردت القوات بقنابل صوتية وغاز مسيل للدموع.

قالت الشرطة إن ثلاثة عناصر أصيبوا بعدما استهدف محتجون القوات بزجاجات حارقة، كما أضرمت النار في سيارة. وفي موقع آخر مقابل برج إيفل، أطلق ملثمون ألعاباً نارية على الشرطة، ما دفع القوات إلى تنفيذ عمليات دفع وتفريق، بينما غادر سياح ومارة المنطقة.

رغم هذه الوقائع، قالت الداخلية إن الليلة لم تشهد حوادث كبيرة بحجم ما وقع في 17 أكتوبر، حين أحرقت دار بلدية ونهبت أكثر من ألفي منشأة تجارية وسط اضطرابات واسعة. وسجلت الشرطة 2628 توقيفاً في ذلك اليوم و1314 في نهاية الأسبوع التالية، مقابل 779 في احتجاجات السبت.

في باريس ومارسيليا، تعرض عدد محدود من المتاجر للاستهداف، لكن السلطات لم تبلغ عن أضرار كبيرة. وذكر مسؤول في الشرطة أن الأجهزة كانت قد استعدت لمشاركة أكبر من المتظاهرين السلميين ومن مثيري الاضطرابات.

تستعد الشرطة لمزيد من التوتر مع إعادة فتح المدارس الاثنين. ودعت مجموعات طلابية ونقابات عمالية إلى تحركات وطنية جديدة يومي الثلاثاء والخميس، معتبرة أن التعهدات الحكومية المتعلقة بقطاع التعليم لا تكفي لمعالجة أسباب الاحتجاجات.

كانت الحكومة قد تعهدت باستبدال منصة القبول الجامعي الوطنية تدريجياً بحلول 2028، وإشراك الطلاب والمعلمين في إعداد توصيات أولية للنظام البديل قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. وشملت الإجراءات المعلنة استثمار مليار يورو في حرم الجامعات، وربط منح الطلاب بالتضخم، وإتاحة 15 ألف مقعد إضافي في التعليم العالي.

لا تزال مطالب الحركة تشمل زيادة الإنفاق على المدارس والجامعات والخدمات الاجتماعية، ومعالجة نقص المعلمين وتدهور المرافق، فضلاً عن الاعتراض على استخدام القوة والاعتقالات الواسعة خلال الاحتجاجات. وتقول السلطات إن غالبية المشاركين سلميون، لكنها تتهم مجموعات صغيرة باستغلال المسيرات لمهاجمة الشرطة وتخريب الممتلكات.

D.Khalil--SF-PST