Sawt Falasteen - مصر تمنح أولوية أراضي المدن الجديدة للسداد الكامل بالدولار

قررت وزارة الإسكان المصرية منح المستثمرين الراغبين في أراضي المدن الجديدة أولوية التخصيص عند سداد كامل القيمة بالدولار المحول من الخارج، من دون إخضاع الطلب للمفاضلة السعرية مع شركات تقدمت إلى الأرض نفسها بنظام التقسيط. ويبدأ تطبيق الآلية الجديدة مع طرح نوفمبر/تشرين الثاني عبر بوابة الاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أطلقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي النظام تحت اسم «التخصيص بأسبقية الحجز». ويسمح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة بحجز الأراضي الاستثمارية مقابل الالتزام بدفع كامل قيمتها بالعملة الأميركية المحولة من خارج البلاد.

بحسب بيان الوزارة، يحصل طالب السداد الكامل بالدولار على الأولوية حتى لو سبقه مستثمر آخر بطلب تقسيط. أما الشركات التي تختار التقسيط فتستمر المفاضلة بينها على أساس أعلى سعر مقدم. وبذلك تصبح القدرة على توفير الدولار مقدماً أحد أهم معايير الوصول إلى الأراضي.

بعد استيفاء الشروط وإتمام التحويل الأولي، تستطيع الشركة حجز الفرصة إلكترونياً ووقف استقبال طلبات أخرى على القطعة نفسها، إلى أن تكتمل إجراءات التخصيص النهائي. ويتطلب التسجيل إجراء تحويل مصرفي من الخارج عبر نظام «سويفت» لا يقل عن مائة ألف دولار، إضافة إلى دفع 5500 دولار؛ يضاف خمسة آلاف منها إلى المحفظة الإلكترونية للشركة، بينما تمثل الخمسمائة دولار المتبقية مصروفات دراسة غير قابلة للرد.

يمنح نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وليد عباس الشركة المستوفية للشروط حق الحجز فور تقديم الطلب وإتمام التحويل. ويلزمها النظام بتحويل كامل قيمة الأرض من الخارج بالدولار خلال شهر من تاريخ إخطارها وقبل إنهاء التخصيص. وإذا لم تلتزم بالمهلة، تصادر الوزارة مائة ألف دولار من المبلغ المدفوع وتلغي الحجز المبدئي.

تقسم منظومة الطرح إلى مسارين. الأول يتيح شراء الأراضي بالتقسيط مع المفاضلة السعرية، لكنه يمنح أولوية الحجز لمن يدفع كامل القيمة بالدولار. والثاني يخصص مجموعة من الأراضي شديدة التميز للسداد الكامل فقط بنسبة مائة في المائة من قيمتها بالعملة الأميركية.

أثارت الآلية نقاشاً حول مدى اتساق سياسات الجهات الحكومية تجاه المستثمرين. فوزارة الإسكان تربط الأولوية بتوفير ثمن الأرض كاملاً بالدولار، بينما تتجه وزارة الصناعة إلى تخفيف الأعباء المالية الأولى حتى يحتفظ المستثمر بالسيولة اللازمة للبناء وشراء الآلات وخطوط الإنتاج.

استحدثت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ويتيح استئجار الأرض بين سبعة أعوام و21 عاماً مقابل إيجار سنوي يعادل خمسة في المائة من سعر المتر. ويمكن للمستثمر طلب الشراء بعد بدء التشغيل الفعلي، مع خصم الإيجارات السابقة من القيمة، ودفع 25 في المائة من المبلغ المتبقي وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات.

وفرت منظومة الأراضي الصناعية أيضاً خيارات للملكية وحق الانتفاع، واعتمدت التقديم الإلكتروني وتبسيط المستندات وخفض رسوم دراسة الطلبات وإلغاء بعض رسوم التقديم والضمانات. وتهدف هذه الترتيبات إلى توجيه موارد المستثمر إلى الإنشاء والتجهيز والمعدات ورأس المال العامل بدلاً من استنزافها في ثمن الأرض قبل بدء الإنتاج.

بدورها، توسع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار الخدمات الرقمية عبر منصة التراخيص الاستثمارية، التي تتيح مئات الخدمات الحكومية وتقلل المعاملات الورقية والزيارات. كما تسمح الرخصة الذهبية للمشروعات المستوفية للشروط بالحصول على موافقة واحدة من مجلس الوزراء تشمل الإنشاء والتشغيل والإدارة وتراخيص البناء وتخصيص العقارات.

وتشارك الإدارات المحلية في التيسير من خلال مراكز خدمات المستثمرين والتنسيق بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضي وجهات الترخيص. وتستهدف هذه السياسات نقل المشروعات سريعاً من الحصول على الأرض والموافقات إلى التنفيذ والتشغيل.

تطرح القواعد الجديدة مفاضلة بين هدفين: زيادة الموارد الدولارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وجذب استثمارات طويلة الأجل ترفع الإنتاج والتشغيل والصادرات وتخفض الاعتماد على الواردات. كما تختلف احتياجات مشروعات تصدير العقار وبيع الوحدات للأجانب عن احتياجات المصانع التي تتطلب إنفاقاً كبيراً على المعدات ومدخلات الإنتاج.

يرى مستثمرون أن اشتراط توفير كامل الثمن مقدماً قد يؤثر بصورة أكبر في المشروعات الصناعية والإنتاجية، لأن هذه الأنشطة تحتاج منذ البداية إلى استيراد خطوط ومعدات ومدخلات، إلى جانب تمويل التشغيل. أما المشروعات العقارية التي تستهدف بيع وحدات للأجانب أو تصدير العقار، فقد تكون قدرتها على استرداد الإنفاق الدولاري مختلفة.

تمنح الآلية ميزة فورية للشركة القادرة على التحويل الخارجي، إذ توقف استقبال منافسين على الأرض بعد الحجز الإلكتروني. وفي المقابل، يتحمل المستثمر مخاطرة فقدان مائة ألف دولار إذا لم يكمل تحويل القيمة خلال الشهر المحدد.

يعني استمرار مسار التقسيط أن الوزارة لم تلغ الخيارات القديمة بالكامل، لكنها غيرت ترتيب الأولويات بينها. فالمفاضلة السعرية تبقى قائمة بين طالبي التقسيط، بينما يتقدم عليهم من يختار السداد الكامل بالدولار ولو كان طلبه لاحقاً.

وتظهر السياسة حاجة الحكومة إلى الموازنة بين الحصيلة السريعة من النقد الأجنبي والعائد الاقتصادي طويل الأجل. فالأرض التي تحصل الهيئة على ثمنها كاملاً لا تحقق وحدها أهداف الاستثمار ما لم ينتقل المشروع إلى التنفيذ ويبدأ الإنتاج أو التشغيل.

ولا تقتصر نتيجة سياسة تخصيص الأراضي على قيمة الدولارات المحصلة وقت الطرح، بل تشمل حجم الاستثمارات التي تتحول إلى مشروعات منتجة وفرص عمل وصادرات وإنتاج محلي. وفي المقابل، تقول وزارة الإسكان إن تنويع آليات التخصيص يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، ويسرع التنمية العمرانية، ويدعم تصدير العقار وزيادة موارد الهيئة بالعملة الأجنبية.

I.Matar--SF-PST