Sawt Falasteen - عصام غالب عواد: الفلسطيني في قفص الاتهام.. حين يُجبر صاحب المأساة على الاعتذار قبل أن يرويها

في مقال تحليلي حاد، يتناول الكاتب الصحفي عصام غالب عواد ظاهرة متكررة ومقلقة في المشهد الإعلامي الغربي، وهي إجبار المتحدثين الفلسطينيين على الدخول في حوارات تبدأ بمطالبات بالاعتذار والإدانة الاستباقية قبل أن يُسمح لهم بسرد قصتهم. ويصف عواد هذا الموقف بأنه وضع "الفلسطيني في قفص الاتهام"، حيث يتحول الضيف من حامل رواية إلى متهم مطالب بإثبات براءته الأخلاقية والسياسية قبل أن يُنظر إليه كشريك في النقاش.

ويبدأ عواد تحليله بوصف المشهد الذي يتكرر باستمرار في الاستوديوهات الغربية التي تستضيف فلسطينيين لمناقشة الأحداث الجارية. ويوضح أن المحاورين غالباً ما يبدأون الحوار بأسئلة تبدو للوهلة الأولى محايدة وأخلاقية، مثل: "هل تدين ما حدث؟" أو "هل تعترف بأن ما جرى غير مقبول؟". وفي ظل هذا الإطار، يجد الفلسطيني نفسه أمام امتحان أخلاقي مفروض عليه اجتيازه بالطريقة التي حددها المحاور وبالمفردات التي اختارها، دون أن يُمنح فرصة لتقديم السياق التاريخي أو السياسي أو القانوني لأحداث الصراع.

ويشير الكاتب إلى أن هذه الممارسة لا تبدأ من القضية الفلسطينية ذاتها أو تاريخها أو أسباب الصدام، بل تبدأ من مطالبة الفلسطيني بإعلان براءته من نفسه ومن محيطه ومن شعبه. ويصبح على المتحدث قطع مسافة طويلة من الإدانة والتوضيح والتبرؤ، قبل أن يحصل على المساحة التي تسمح له بالحديث عن حقوقه ومظلوميته. ويشدد عواد على أن السؤال الجوهري ليس حول ما إذا كان الفلسطيني مطالباً بإدانة فعل يستحق الإدانة، أو ما إذا كانت هناك أفعال ينبغي محاسبة مرتكبيها، فهذه مسائل أخلاقية وقانونية يمكن مناقشتها وفق معايير ثابتة لا تعتمد على هوية الفاعل أو الضحية. بل تكمن المشكلة في تحويل هذا الطلب إلى نقطة بداية إلزامية لكل نقاش فلسطيني.

ويوضح الكاتب أن تقديم الإدانة كشرط مسبق لسماع الرواية الفلسطينية يحولها من موقف أخلاقي بسيط إلى أداة لإعادة ترتيب العلاقة بين المتحدث والمحاور. ففي هذا السياق، يُوضع الفلسطيني في موقع المتهم الذي يتعين عليه الإجابة، بينما يحتفظ المحاور لنفسه بموقع القاضي الذي يقرر ما إذا كانت إجابته كافية للانتقال إلى السؤال التالي. ويحذر عواد من أن الفلسطيني قد يساهم، دون إدراك، في ترسيخ هذه المعادلة السلبية، حيث يدخل المقابلة مستعداً سلفاً لتقديم سلسلة من الإدانات والتبريرات، بل وقد يتبنى مفردات المحاور وإطاره التفسيري، مقسماً القضية إلى اختبارات أخلاقية منفصلة عن سياقها التاريخي.

ويكشف التحليل أن هذا النمط من الحوار يخلق مفارقة لافتة: فالشخص الذي جاء ليشرح مأساة شعبه يجد نفسه مطالباً أولاً بشرح لماذا لا ينبغي اعتباره مسؤولاً عن كل ما يحدث في محيطه. والذي جاء للحديث عن الاحتلال والاقتلاع والتهجير ومصادرة الأرض، يجد نفسه محاصراً بأسئلة عن مدى استحقاقه الأخلاقي للحديث عن كل ذلك. ويخلص عواد إلى أن هذا الموقف يعكس نظرة خاطئة لحقوق الإنسان، كأنها ليست حقوقاً أصيلة، بل امتيازات ينبغي على صاحبها إثبات أهليته للحصول عليها.

ويقارن الكاتب بين الطريقة التي يتعامل بها الإسرائيليون مع روايتهم، والطريقة التي يتعامل بها بعض الفلسطينيين مع روايتهم أمام الإعلام الغربي. ويلاحظ أنه رغم الانقسامات السياسية والاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي، فإن قطاعات واسعة من الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي تلتقي عند نقطة مركزية: تقديم الفلسطيني كتهديد، وتقديم المخاوف الأمنية الإسرائيلية كنقطة بداية طبيعية لفهم كل ما يجري. ورغم اختلاف التفسيرات الإسرائيلية للأحداث، إلا أن هناك قدرة واضحة لدى المؤسسات والفاعلين السياسيين والإعلاميين على إعادة إنتاج الرواية الإسرائيلية وتثبيت مفرداتها في الخطاب الموجه للخارج.

ويؤكد عواد أن هذا لا يعني أن الإسرائيليين كتلة واحدة أو أنهم لا يختلفون في تفسير الصراع، بل يعني وجود إطار سردي يجد طريقه إلى مساحات واسعة من الخطاب العام. حتى الخلافات الإسرائيلية الداخلية لا تمنع، في كثير من الأحيان، من وجود أرضية مشتركة في تقديم الرواية إلى العالم والدفاع عن موقع إسرائيل ومصالحها. وفي المقابل، يبدو بعض المتحدثين الفلسطينيين وكأنهم يدخلون الاستوديو من مواقع متناقضة، لا من موقع قضية وطنية مشتركة.

ويشير الكاتب إلى أن الاختلاف في المواقف والتقديرات الفلسطينية يتحول أحياناً إلى تنافس في تقديم التنازلات وإظهار الابتعاد عن الآخرين، وإثبات أن المتحدث الفلسطيني ليس كغيره. وكأن المطلوب منه أن يقدم للمحاور دليلاً على أنه فلسطيني استثنائي، مختلف عن شعبه، وأكثر اعتدالاً وطمأنة، حتى يستحق الاستماع إليه. ويصف عواد هذه الظاهرة بأنها أكثر إيلاماً من مجرد الخضوع لشروط المحاور، وهي ظاهرة "ابتذال بعض المتحدثين الفلسطينيين لذواتهم" أمامه.

ويوضح أن هناك من لا يكتفي بإدانة فعل محدد، بل يسارع إلى التبرؤ من مجتمعه ومن خياراته السياسية ومن مكوناته الاجتماعية ومن مفرداته الوطنية، وأحياناً من روايته التاريخية نفسها. وهناك من يتبنى مقدمات المحاور قبل أن يطرحها الأخير، ويقدم له التنازلات قبل أن يطلبها، متولياً بنفسه مهمة تفكيك الموقف الفلسطيني وإضعافه، معتقداً أن هذا القدر من التماهي مع الطرف الآخر سيزيد مصداقيته أو مساحته الإعلامية.

ويصف الكاتب المشهد بأنه مربك ومحزن عندما يرى متحدثاً فلسطينياً يقضي دقائق طويلة في طمأنة المحاور الإسرائيلي أو الغربي وإثبات أنه لا يشبه الصورة التي يحملها عن الفلسطينيين، بينما لا يجد الوقت الكافي لتقديم صورة حقيقية عن حياة الفلسطينيين وحقوقهم ومظالمهم. ويثير تساؤلاً مؤلماً: هل وصل بعض المتحدثين إلى درجة من استبطان رواية الخصم تجعلهم يتعاملون مع أنفسهم وقضيتهم من خلال عيون الطرف الذي يناصبهم العداء؟ وهل أصبحوا أكثر انشغالا بالحصول على قبول هذا الطرف ورضاه من انشغالهم بتقديم رواية شعبهم؟

ويستخدم عواد استعارة "متلازمة ستوكهولم" كصورة مجازية لعلاقة مختلة يصبح فيها الخاضع لسلطة الطرف الآخر حريصاً على استرضائه، ومتفهماً لمنطقه، ومتردداً في مساءلته، بل وقد يتبنى بعض أحكامه على نفسه. لكنه يفضل التعبير الأدق وهو "الاستلاب أمام رواية الخصم"، حين تتحول لغة الآخر ومعاييره وأحكامه إلى مرجعية داخلية يحاكم الفلسطيني نفسه من خلالها.

ويؤكد الكاتب أن الأمر لا يتعلق بمن يختلف مع فصيل معين أو ينتقد أداء القيادة الفلسطينية، فالنقد الداخلي حق وضرورة. لكن هناك فرقاً جوهرياً بين أن تنتقد شعبك من موقع الحرص على حقوقه وكرامته، وبين أن تتخذ من انتقاد شعبك وسيلة للحصول على القبول لدى من يختزل حقوقه أو ينكرها. وهناك فرق بين أن تكون ناقداً مستقلاً، وبين أن تصبح، دون أن تدري، صدى لمقدمات خصمك.

ويشير عواد إلى أن بعض هؤلاء المتحدثين يتعاملون مع المحاور الإسرائيلي أو الغربي باعتباره صاحب الحق الطبيعي في الغضب والقلق والشك، بينما يتعاملون مع غضب الفلسطيني وخوفه واحتجاجه كأمر ينبغي تبريره والاعتذار عنه. فهم يشرحون دوافع الإسرائيلي لكنهم يترددون في شرح دوافع الفلسطيني، ويطلبون من الجمهور أن ينظر إلى الإسرائيلي باعتباره إنساناً له مخاوف وهواجس، ثم ينسون أن الفلسطيني أيضاً إنسان له ذاكرة وتجربة ومخاوف وحقوق.

ويخلص إلى أن المشكلة ليست في التعاطف مع إنسان آخر أو محاولة فهم مخاوفه، بل في أن يتحول التعاطف إلى علاقة أحادية الاتجاه، وأن يصبح الاعتراف بإنسانية الآخر مشروطاً بالتقليل من إنسانية الذات. فليس على الفلسطيني أن ينتقص من نفسه كي يثبت أنه قادر على فهم الإسرائيلي، وليس عليه أن يتبرأ من شعبه كي يثبت أنه يمتلك موقفاً أخلاقياً مستقلاً.

ويحدد عواد هذه الظاهرة كأحد أهم نقاط الضعف في الخطاب الفلسطيني الموجه إلى الخارج، حيث يدخل المتحدث الاستوديو حاملاً عبء الدفاع عن نفسه، وعبء الدفاع عن شعبه، وعبء التبرؤ من كل ما قد ينسب إليه، ثم يضيف إلى هذه الأعباء عبئاً جديداً يتمثل في محاولة إقناع المحاور بأنه يستحق أصلاً أن يُستمع إليه. بينما لا يجد الطرف الآخر نفسه مضطراً للمرور بالرحلة نفسها أو البدء بتقديم اعتذارات متتالية قبل أن يعرض روايته.

ويؤكد الكاتب على أهمية مسألة تحديد "نقطة الصفر" التي يبدأ منها الحوار. فالمأساة الفلسطينية لا تبدأ عند الحدث الذي يختاره المحاور الغربي لبدء المقابلة، ولا عند التاريخ الذي يجد فيه الطرف الآخر راحة سياسية أو إعلامية. ولا يمكن اختزال القضية في صدام منفصل عن سياقه، ثم مطالبة الفلسطيني بالتعامل معه باعتباره بداية الحكاية ونهايتها.

ويشير إلى أن هناك تاريخاً من الاقتلاع والتهجير والاحتلال والسيطرة على الأرض وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والوطنية، وواقعاً يومياً لا يمكن فهم أي تطور في إطاره من دون العودة إليه. حين يختار المحاور أن يبدأ من لحظة معينة ويطلب من الفلسطيني أن يجيب حصراً عن أسئلتها، فإنه لا يمارس عملاً صحفياً محايداً، بل يختار إطاراً تفسيرياً محدداً ويضع ضيفه أمام خيارين: إما القبول بهذا الإطار، أو الظهور بمظهر المتهرب من الإجابة.

ويؤكد عواد أن تحديد موضوع الحوار وسياقه ليس تفصيلاً تقنياً، بل جزء من الصراع على الرواية نفسها. وليس مطلوباً من الفلسطيني أن يرفض الإجابة عن الأسئلة الصعبة، أو أن يتهرب من المسؤولية الأخلاقية والقانونية، أو أن يمنح نفسه حصانة من النقد. بل على العكس، إن امتلاك القدرة على نقد الذات ومناقشة الأفعال والمواقف، أياً كان مرتكبوها، ينبغي أن يكون جزءاً من أي خطاب سياسي جاد.

ويوضح الكاتب أن هناك فرقاً كبيراً بين نقد فعل محدد وفق معيار أخلاقي وقانوني ثابت، وبين قبول تحويل الفلسطيني إلى متهم دائم يطلب منه التبرؤ من قضيته قبل أن يتحدث عنها. وهناك فرق أيضاً بين إدانة فعل، وبين قبول الإطار الذي يفرضه المحاور لتفسير ذلك الفعل.

ويقدم عواد نماذج لكيفية يمكن للفلسطيني أن يرد على أسئلة شائعة مع الحفاظ على سياقه:

- إذا سأل المحاور: "هل تدين ما حدث؟"، يمكن للضيف أن يجيب: "أنا أتمسك بمبدأ حماية المدنيين ورفض استهدافهم، وأطبق هذا المبدأ على الجميع. لكنني أرفض أن نختزل الحديث في لحظة واحدة ونفصلها عن سياقها. إذا أردنا مناقشة ما حدث بجدية، فعلينا أن نناقش أيضاً الظروف السياسية والتاريخية التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".

- وإذا سأل: "لماذا لا تدينون العنف؟"، يمكنه أن يقول: "أنا لا أحتكر الإدانة وفق هوية الفاعل، ولا أتعامل مع حياة المدنيين بمعايير مزدوجة. لكن هل يمكننا أن نتحدث بالمعيار الأخلاقي نفسه عن العنف البنيوي والممارسات التي يتعرض لها الفلسطينيون؟ ولماذا يصبح العنف موضوعاً للنقاش فقط عندما يكون الفلسطيني طرفاً فيه؟".

- وإذا قاطعه المحاور قائلاً: "لكننا هنا نتحدث عما حدث في ذلك اليوم تحديداً"، يستطيع أن يرد: "وأنا مستعد لمناقشة ذلك اليوم، لكن لا يمكن أن نناقشه كما لو أنه حدث في فراغ تاريخي. أنت تختار اليوم الذي تريد أن تبدأ منه، وأنا أطالبك بأن تسمح لنا بمناقشة ما سبقه أيضاً. لا يمكن فهم النتيجة مع إلغاء الأسباب".

- وإذا حاول المحاور حصر النقاش في سؤال ما إذا كان الفلسطيني يعترف بحق الطرف الآخر في الأمن، يمكنه أن يرد: "الأمن ليس حقاً حصرياً لشعب دون آخر. للفلسطينيين أيضاً الحق في الأمن والحياة والحرية والكرامة. والسؤال الذي ينبغي أن نناقشه هو لماذا يبدو أمن طرف ما في هذا الخطاب وكأنه حق مطلق، بينما يطلب من الطرف الآخر أن يثبت أولاً استحقاقه للحياة الآمنة".

ويؤكد عواد أن هذه ليست مجرد إجابات بديلة، بل محاولة لتغيير قواعد النقاش. فبدلاً من أن يبقى الفلسطيني في موقع الدفاع عن نفسه، يصبح شريكاً في تحديد الأسئلة التي ينبغي أن تطرح، والمعايير التي ينبغي أن تطبق، والسياق الذي ينبغي أن تفهم الأحداث من خلاله.

ويشير الكاتب إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية، تتعلق باللغة التي يستخدمها الفلسطيني حين يخاطب الجمهور الغربي. فكثيراً ما يجد نفسه مضطراً إلى استعارة المفردات التي يضعها المحاور أمامه، وكأن عليه أن يترجم معاناته إلى قاموس سياسي وأخلاقي لا يتيح له إلا مساحة ضيقة من التعبير. فيتحدث عن نفسه بوصفه ضحية تستحق التعاطف، لا بوصفه صاحب قضية وحقوق ومطالب سياسية.

ويوضح أن المتحدث يشرح لماذا يستحق الفلسطيني أن يعيش، بدلاُ من أن يناقش لماذا يحرم من حقوقه، ويتحدث عن المأساة باعتبارها أزمة إنسانية طارئة، بينما يتراجع الحديث عن بنيتها السياسية والتاريخية المستمرة. ولا ينبغي للفلسطيني أن يتخلى عن لغته ومفاهيمه وسرديته حتى يصبح مقبولاُ لدى المحاور. عليه أن يشرح المفاهيم التي يستخدمها، وأن يقدم الأدلة، وأن يميز بين الوقائع والتفسيرات والمواقف، لكنه ليس مطالباً بالتنازل عن حقه في تعريف قضيته.

ويؤكد عواد أنه ليس مطلوباً منه أن يتحدث عن الاحتلال باعتباره مجرد "نزاع"، أو عن التهجير باعتباره مجرد "أزمة سكانية"، أو عن سلب الحقوق باعتباره مجرد خلاف بين طرفين متكافئين، لمجرد أن هذه المفردات أكثر راحة للمحاور أو للجمهور الذي يخاطبه.

ويخلص الكاتب إلى أن الخطاب الفلسطيني يحتاج إلى الانتقال من منطق الإجابة عن الأسئلة إلى منطق المشاركة في صياغتها. فعندما يسأل المحاور عن مسؤولية الفلسطيني عن التصعيد، يمكن للضيف أن يسأل بدوره عن مسؤولية السياسات التي سبقت التصعيد. وعندما يسأله عن موقفه من العنف، يمكنه أن يطرح سؤالاُ عن المعايير التي تستخدم لتعريف العنف ومحاسبة مرتكبيه. وعندما يطلب منه إدانة حدث منفصل، يمكنه أن يطالب بمناقشة منظومة الحقوق والواجبات القانونية التي تحكم السياق كله.

ويشير إلى أن هذا لا يعني التهرب من الأسئلة أو استبدال الإجابة بخطاب محفوظ. فالجمهور الغربي ليس كتلة واحدة، والمحاورون ليسوا جميعاً على الدرجة نفسها من الانحياز أو الموضوعية. هناك صحفيون يطرحون أسئلة مشروعة، وهناك من يسعى فعلاً إلى فهم وجهة النظر الفلسطينية، وهناك من يبني الحوار على افتراضات مسبقة. والتعامل المهني يقتضي التمييز بين هذه الحالات، لا وضع الجميع في سلة واحدة.

لكن في جميع الأحوال، لا ينبغي أن يكون ثمن الوصول إلى الجمهور هو التخلي عن حق الفلسطيني في تحديد روايته. إن المطلوب ليس أن يتوقف الفلسطيني عن إدانة ما يراه مخالفاً لمبادئه، وإنما أن يتوقف عن إدانة نفسه بصورة استباقية حتى يحصل على إذن بالكلام.

ويختتم عواد مقاله بالتأكيد على أنه ليس مطلوباً من الفلسطيني أن يبدأ كل مقابلة بإثبات أنه ليس مسؤولاً عن كل ما يفعله الآخرون، ولا أن يعتذر عن وجوده السياسي والتاريخي، ولا أن يقبل بأن تكون قضيته موضوعاً للمحاكمة في كل مرة يريد فيها الحديث عن حقوقه. فالرواية الفلسطينية لا تحتاج إلى شهادة براءة من محاور إعلامي، وحقوق الفلسطينيين لا تنتظر موافقة استوديو تلفزيوني حتى تصبح قابلة للنقاش.

وإذا كان الحوار يفترض وجود طرفين متساويين في حق طرح الأسئلة ومناقشة الإجابات، فمن حق الفلسطيني أيضاً أن يسأل، وأن يعترض على صياغة السؤال، وأن يرفض السياق المبتور، وأن يعيد النقاش إلى جذوره. وربما آن الأوان لأن يدرك المتحدث الفلسطيني أن دخوله إلى الاستوديو ليس دخوله إلى قفص الاتهام، وأن مهمته ليست اجتياز سلسلة من نقاط التفتيش الأخلاقية التي نصبها الآخرون على طريق روايته.

كما لا ينبغي له أن يقبل المعايير المزدوجة في التعامل مع حقوق الإنسان، ولا أن يقبل المعايير المزدوجة في إدارة الحوار. إن من حق الفلسطيني أن يبدأ حكايته من حيث بدأت مأساته، لا من حيث قرر المحاور أن تبدأ. ومن حقه أن يطرح أسئلته قبل أن يطلب منه الإجابة عن أسئلة الآخرين. ومن حقه أن يناقش ما حدث، ولكن من حقه أيضاً أن يناقش لماذا حدث، وما الذي سبقه، وما الذي لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة.

ليس مطلوباً من الفلسطيني أن يثبت للجلاد أنه لا يشبه الصورة التي رسمها عنه، ولا أن ينتزع منه شهادة براءة قبل أن يتحدث عن مظلوميته. وليس عليه أن يتبرأ من شعبه أو ينتقص من روايته حتى يحظى بقبول المحاور. المطلوب أن يستعيد ثقته بحقه في رواية حكايته، وألا يتحول من صاحب قضية يطالب بالعدالة إلى متهم يتنافس على إرضاء من يملك سلطة اتهامه.

والمسألة في نهاية المطاف ليست من يملك السؤال الأول، بل من يملك حق تحديد الحكاية التي يجري الحديث عنها. والفلسطيني الذي لا يشارك في تحديد قواعد الحوار، سيجد نفسه في كثير من الأحيان أسيراً لقواعد وضعها الآخرون، ثم مطالباً بالدفاع عن نفسه داخلها. أما استعادة زمام الرواية، فتبدأ من رفض هذا الموقع، ومن الانتقال من الدفاع عن حق الفلسطيني في الكلام إلى ممارسة هذا الحق بالفعل.

A.AbuSaada--SF-PST