Sawt Falasteen - الميزانية الكندية تقترح رفع سقف التأمين على الرهون العقارية إلى 1.5 مليون دولار

تقترح ميزانية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لعام 2026 تعديلات هيكلية كبيرة على نظام التأمين على الرهون العقارية في البلاد، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى فترات سداد أطول ورفع الحد الأقصى لسعر المنازل المؤهلة للتأمين. وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة المرونة للمشتريين في الأسواق العقارية المرتفعة التكلفة.

وتنص المقترحات على السماح للبنوك بتأمين رهون عقارية لمنازل تصل قيمتها إلى 1.5 مليون دولار، شريطة أن يكون أحد المشترين من أولئك الذين يشترون منزلهم لأول مرة، أو أن يكون العقار جديداً. ويأتي هذا الرفع للحد الأقصى الذي كان سابقاً مقيداً بـ 1 مليون دولار، مما يوسع نطاق الحماية لتشمل شرائح أوسع من السوق.

وتسمح القواعد الحالية بالتأمين على الرهون العقارية التي تقل فيها الودائع عن 20 في المئة من قيمة العقار، مع تحديد فترة السداد بـ 25 عاماً. ومن شأن تمديد الفترة إلى 30 عاماً أن يقلل من المدفوعات الشهرية للمقترضين، رغم زيادة إجمالي تكاليف الفائدة إذا بقيت معدلات الفائدة ثابتة.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع إصلاحات مماثلة دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2024، والتي وسعت نطاق التأمين للمشتريين بودائع أصغر. وتشير الحكومة إلى أن هذه التغييرات ستشجع المنافسة بين المقرضين وتوفر خيارات أكثر للمستهلكين في مناطق مثل فانكوفر الكبرى وتورونتو الكبرى، حيث ارتفعت أسعار المنازل بشكل حاد منذ الجائحة.

إلى جانب التعديلات الهيكلية، تهدف الميزانية إلى تحسين الشفافية في تكاليف الاقتراض. وسيتعين على بنك كندا نشر بيانات أكثر دقة وحداثة حول معدلات الرهون العقارية المؤمنة لمساعدة المقترضين على مقارنة العروض. كما ستمنح الحكومة وكالة الإيرادات الكندية (CRA) السلطة القانونية لتقديم خدمة التحقق من الدخل عبر اتفاقيات مع المقرضين، بميزانية تبلغ 13 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات بدءاً من العام المالي 2027/2028.

كما ستستشير الحكومة صناعة الرهون العقارية وأصحاب المصلحة بشأن توحيد غرامات السداد المبكر للرهن العقاري المؤمن، والتي تُفرض عند سداد القرض أو إعادة التفاوض قبل انتهاء مدته. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط العمليات وتقليل الاحتيال وتحسين وضوح المستهلك.

M.Qasim--SF-PST