Sawt Falasteen - 500 مليون جنيه لتطوير 322 معملاً للرقابة على الصادرات في مصر

بحسب التقرير، تعتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه لتطوير معاملها البالغة 322 معملًا خلال عامي 2026 و2027، بواقع 250 مليون جنيه سنويًا، من أجل زيادة قدراتها الفنية والتوسع في الاختبارات المعتمدة.

وقال عصام النجار، رئيس الهيئة، لـالبورصة، إن الاستثمارات تستهدف رفع كفاءة المعامل وزيادة عدد الاختبارات المعتمدة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية والدولية.

وتابع أن الهيئة تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين، مقابل 5 أيام مستهدفة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مدة الإفراج تراجعت من 16 يومًا في عام 2021 إلى 8 أيام خلال 2024.

وبيّن أن وجود المعامل داخل الموانئ يقلل الحاجة إلى نقل الشحنات خارجها لإجراء الفحوص، بما يختصر زمن الفحص والإفراج ويخفض التكاليف المرتبطة بهما، فضلًا عن تسريع دورة الإنتاج داخل المصانع.

وفي سياق متصل، لفت النجار إلى أن الهيئة تمتلك 322 معملًا، وتعمل على تعزيز قدراتها الفنية وتوسيع نطاق الاختبارات المقدمة للمصدرين، فضلاً عن تدريب الشركات وتوعيتها بمتطلبات الأسواق الخارجية ومساعدتها على التوافق مع المواصفات والمعايير المطلوبة.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة للصادرات المصرية المتجهة إلى الأسواق الأفريقية إلى 2749 شهادة خلال الفترة من عام 2023 حتى 21 أكتوبر 2026، بما يعكس توسع الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وبيّن النجار، على هامش منتدى إكسبورت سمارت في دورته الرابعة، أن جنوب أفريقيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية من حيث عدد شهادات المنشأ الصادرة، تلتها غانا ثم تنزانيا ونيجيريا.

ولفت إلى أن الاتفاقية تتيح فرصًا لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وزيادة قدرتها التنافسية.

وفي سياق متصل، تابع أن مصر صدقت على الاتفاقية في عام 2019، وبدأت تنفيذها فعليًا في عام 2021، فيما ارتفع عدد الدول المصدقة عليها إلى 26 دولة، بما يدعم توسيع نطاق الاستفادة من المزايا التجارية التي توفرها الاتفاقية.

وشدّد أن السوق الأفريقية، التي تضم 56 دولة ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تمثل فرصة أمام الشركات المصرية لتنويع أسواقها وزيادة صادراتها.

وشدد على أهمية رفع وعي المصدرين بإجراءات التصدير ومتطلبات إصدار شهادات المنشأ.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير آليات تبادل شهادات المنشأ إلكترونيًا، بما يقلل الأعباء الإجرائية ويسهم في تسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية.

V.Said--SF-PST