Sawt Falasteen - مصر تستهدف زيادة حصة الصادرات السلعية إلى 30% من الناتج المحلي

علمت «البورصة» من مصادر حكومية مطلعة أن وزارتى الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، وضعتا اللمسات الأخيرة على استراتيجية متكاملة تستهدف رفع مساهمة الصادرات السلعية فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 30% بحلول عام 2033، مقابل 10% حاليًا.

ويأتى ذلك بالتوازى مع خطة الحكومة لزيادة الصادرات إلى 70 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 48.5 مليار دولار العام الماضي، وفقًا للمصادر.

وبيّنت المصادر أن المستهدف يمثل تحولًا فى هيكل الاقتصاد، ويستند إلى 5 دوافع رئيسية، فى مقدمتها تقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، وتحويل النمو نحو الأنشطة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات الموجهة للتصدير، وتعميق المكون المحلى وسلاسل التوريد.

وتابعت أن رفع مساهمة الصادرات يستهدف تقليص الفجوة بين فاتورة الواردات وحصيلة الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويحد من الضغوط على الاحتياطيات النقدية.

ولفتت إلى أن زيادة الصادرات تمثل مصدرًا أكثر استدامة للنقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمات الجيوسياسية وتقلبات بعض مصادر العملة الصعبة، وعلى رأسها السياحة وإيرادات قناة السويس.

كما يرتبط المستهدف بتحويل النمو نحو الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز دور الصناعة والزراعة والأنشطة القابلة للتصدير فى الناتج المحلي، ويرفع القيمة المضافة ويوفر فرص عمل مستدامة.

ولفتت المصادر إلى أن رفع سقف الطموح التصديرى من شأنه دعم جذب استثمارات جديدة ضمن توجهات إعادة التوطين الصناعى القريب، وتحويل مصر إلى منصة إنتاج وتصدير إقليمية للشركات العالمية الراغبة فى الوصول إلى الأسواق الأوروبية والخليجية.

وشددت أن تحقيق المستهدف يتطلب فى الوقت نفسه تعميق المكون المحلى وتطوير سلاسل التوريد، للحد من الاعتماد على التجميع وزيادة تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا، بما يفتح المجال أمام توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كموردين للصناعات الكبرى، ويسهم فى خفض فاتورة الواردات.

وذكر محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القطاع يمتلك فرصًا لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بتدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة الصينية والتركية.

وتابع لـ«البورصة» أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي، ويستهدف القطاع بلوغها 4.25 مليار دولار خلال العام الحالي، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات والطاقة الإنتاجية.

وبيّن أن حجم سوق الملابس الجاهزة محليًا يُقدر بنحو 800 مليار جنيه، وتصل قيمة نشاط القطاع إلى تريليون جنيه مع احتساب الصادرات.

ولفت إلى أن صادرات الملابس تمثل 11% إلى 12% من إجمالى الصادرات الصناعية، التى تقدر بـ48 مليار دولار.

وتوقع عبدالسلام أن تسهم الاستثمارات الجديدة، خاصة القادمة من الصين وتركيا، فى زيادة إنتاج قطاع الملابس وحجم نشاطه بنحو 20% خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مع توسع الشركات فى الطاقات الإنتاجية الموجهة للسوقين المحلى والتصديري.

وشدد أن زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى والصادرات تتطلب استمرار جذب الاستثمارات الجديدة والتوسع فى الطاقات الإنتاجية، إلى جانب زيادة تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى وتعميق المكون المحلي.

O.Mousa--SF-PST