Sawt Falasteen - بتسيلم تعرض خمسة محاور لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية

نشرت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية الاثنين تحقيقاً بعنوان «مشروع المحو»، قالت فيه إن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تشكل منظومة متكاملة تستهدف الفلسطينيين كشعب، وتتوزع على خمسة محاور تعمل بالتوازي وتعزز بعضها بعضاً.

ويحدد التحقيق هذه المحاور بالعنف وبث الخوف، وتقييد الحركة، والضغط الاقتصادي، وتدمير البنى السياسية والاجتماعية، وما تسميه المنظمة التطهير العرقي والاستيلاء على الحيز. وتقول بتسيلم إن المحاور لا تمثل أحداثاً منفصلة، بل أجزاء من مشروع سياسي واحد.

وفي محور العنف، نسبت المنظمة الممارسات إلى الجيش، بما فيه الاحتياط ووحدات الدفاع الإقليمي، والشرطة والشاباك ومسؤولي أمن المستوطنات وفرق التأهب وميليشيات المستوطنين. وأضافت أن مواطنين إسرائيليين يشاركون بدعم الدولة أو تحت رعايتها أو في ظل حصانة شبه كاملة، بهدف السيطرة والطرد والتفكيك.

وأورد التقرير مقتل 1107 فلسطينيين في الضفة الغربية، بينهم 245 طفلاً، بين بدء حرب 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2026. واعتبرت المنظمة أن الخوف الناتج عن عنف الجيش والمستوطنين يؤثر في حياة ملايين السكان.

أما تقييد الحركة، فيشمل الحواجز والبوابات وإغلاق الطرق. وبحسب التحقيق، يؤدي ذلك إلى تجزئة المجال الفلسطيني، بالتوازي مع ربط المستوطنات بالطرق والبنية التحتية وفصل مسارات تنقل الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود.

وفي الجانب الاقتصادي، قالت بتسيلم إن السيطرة الإسرائيلية على فرص العمل والعائدات الضريبية الفلسطينية والجهاز المالي والبنية التحتية تعمق الأزمة والتبعية. ووصفتها بأنها وسيلة ضغط مستمر تزيد اعتماد المجتمع الفلسطيني على الحكم الإسرائيلي.

ويشمل المحور السياسي والاجتماعي، وفق المنظمة، إضعاف المؤسسات والقيادة والتعليم والصحافة والثقافة والذاكرة المشتركة ومساحات التنظيم، وتقويض الأفق السياسي. وقالت إن إسرائيل تحدد شروط الحياة الأساسية وحدود شرعية الهوية القومية والنشاط السياسي الفلسطيني.

وفي المحور الخامس، ربطت المنظمة بين الهدم ومنع التطوير والتهجير وإزاحة التجمعات الفلسطينية، وبين بناء المستوطنات والبؤر والمزارع وشق الطرق وتوسيع مناطق النفوذ. واعتبرت أن هذه الإجراءات تفكك شروط الوجود الفلسطيني، بينما تنشئ مجالاً يهودياً متصلاً تدعمه البنية العسكرية.

وقالت المديرة العامة لبتسيلم يولي نوفاك إن ما يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية ليس سلسلة من الوقائع المنفصلة، وإنما مشروع سياسي يتداخل مع مختلف نواحي الحياة. ووصفت تهجير التجمعات ودفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار وعيش ملايين الناس في خوف من عنف الجيش أو المستوطنين، باعتبارها ممارسات تعمل معاً. ووفق موقفها، تسهم هذه الآليات في تفكيك الحياة الجماعية الفلسطينية، وفي المقابل تثبيت نظام من الفوقية اليهودية في أنحاء الضفة. وأضافت أن العالم يشاهد هذه التطورات، لكنها اعتبرت استجابته بعيدة عن المستوى الذي تتطلبه خطورة الوضع. وهذه الخلاصة تمثل تقييم المنظمة الحقوقية للسياسات التي وثقتها في تحقيقها.

وأكد التحقيق أن السياسات تستند إلى آليات طُورت عبر عقود، وتسارعت منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية نهاية 2022 ثم مع الحرب على غزة في أكتوبر 2023. وربطها بـ«خطة الحسم» التي نشرها بتسلئيل سموتريتش عام 2017، والتي، بحسب قراءة بتسيلم، تقصر المطالبة القومية الشرعية بين نهر الأردن والبحر على السيادة اليهودية، وتطرح للفلسطينيين البقاء في التبعية أو الرحيل أو القمع بالقوة.

J.AbuHassan--SF-PST